آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 436

ص: 454

برائت عقلی اگر جاری نباشد، جریان برائت شرعی بدون اشکال جاری است و حدّ ساقط می‌گردد؛ با آن که احتمال خمر می‌داده است. در این فرع، امر روشن‌تر است، زیرا یقین دارد که خمر نیست، بلکه مایع نجسی است.

از این رو، می‌گوییم: در ترتّب حدّ احراز دو امر لازم است: «هذا مسکر» و «شرب المسکر حرام» و در این مقام، احراز امر اوّل را ندارد.

اگر بگوییم: فردی که حاضر است مایع نجس را بیاشامد، برای او فرقی بین این حرام با حرام دیگر نیست. می‌گوییم: محرّمات با یکدیگر فرق دارند؛ چه‌بسا فردی حرام ضعیفی را مرتکب شود ولی به هیچ وجه حاضر به شرب خمر نباشد. در مفروض بحث، فرد با یقین به عدم خمر و علم به نجس بودن مایع، آن را آشامیده است، هرچند عمل حرامی مرتکب شده، لیکن ربطی به ترتّب حدّ ندارد.

فرع سوّم: علم به مسکر با جهل به موجب حدّ

شخصی می‌داند فلان مایع مسکر است، لیکن خیال می‌کند حدّ درصورتی واجب می‌شود که مقدار زیادی از آن را تناول کند؛ و مقدار اندکی از آن را می‌آشامد، برای این فرد دو مطلب مسلّم است: الف: مسکریّت مایع، ب: ترتّب حدّ بر شرب مسکر؛ لیکن اعتقاد اشتباهی دارد.

این فرع دو صورت دارد؛ زیرا، شخصی که می‌داند شرب مسکر زیاد موجب حدّ است، نسبت به مقدار کم، ممکن است جاهل به حرمت و حدّ، هر دو باشد و خیال کند مسکری حرام و موجب حدّ است که سبب مستی گردد؛ و ممکن است علم به حرمت داشته باشد و بداند که بین مقدار کم و زیاد تفاوتی نیست، امّا گمان می‌کند مسکر قلیل موجب حدّ نیست.

بنابراین، آن‌چه امام راحل رحمه الله فرمود: «الظاهر وجوب الحدّ» مربوط به صورتی است که عالم به حرمت قلیل و کثیر باشد؛ زیرا، در فرع اوّل گفتیم: در ترتّب حدّ، علم به حرمت مسکر کافی است؛ و نیازی به دانستن ترتّب حدّ نیست. ولی اگر گمان می‌کند مسکر قلیل حرام نیست، با جهل به اصل حرمت، حدّی جاری نمی‌شود.