آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 443

ص: 461

[إثبات شرب المسکر بشهادة عدلین]

[مسألة 8- ویثبت بشاهدین عادلین، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات.

ولوشهد العدلان بنحو الإطلاق کفی فی الثبوت. ولو اختلفا فی الخصوصیّات کأن یقول أحدهما: «إنّه شرب الفقّاع» والآخر: «إنّه شرب الخمر»، أو قال أحدهما: «إنّه شرب فی السوق» والآخر: «إنّه شرب فی البیت»، لم یثبت الشرب، فلاحدّ؛ وکذا لو شهد أحدهما: «بأنّه شرب عالماً بالحکم» والآخر: «بأنّه شرب جاهلًا» وغیره من الاختلافات. ولو أطلق أحدهما وقال: «شرب المسکر» وقیّد الثانی وقال: «شرب الخمر»، فالظاهر ثبوت الحدّ.]

2- شهادت بیّنه

این مسأله دو فرع دارد:

1- شرب مسکر به شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود؛ و شهادت زنان به تنهایی و با انضمام پذیرفته نیست.

2- اگر دو شاهد عادل به نحو اطلاق شهادت دادند، کفایت می‌کند؛ ولی اگر در خصوصیّات اختلاف کنند، شربی ثابت نمی‌گردد. پس، حدّی نیز مترتّب نمی‌شود. لیکن اگر یکی مطلق و دیگری مقیّد بیاورد، حدّ اقامه می‌شود.

فرع اوّل: ثبوت شرب مسکر به شهادت دو عادل

مقتضای دلیل حجّیت بیّنه کفایت آن در تمام موضوعات است، و این بحثی ندارد. سخن در این است که اگر پس از اقامه‌ی شهادت دو شاهد عادل، مشهودٌ علیه ادّعا کرد من برای تداوی، یا به نحو اکراه و اضطرار مرتکب شرب خمر شدم، آیا ادّعایش پذیرفته است؟ دو صورت دارد:

الف: اگر شهادت بیّنه به نحو مطلق باشد، یعنی بگویند: ما شرب مسکر را از زید دیدیم و زید نیز بگوید: آری مسکر را برای تداوی یا از روی اضطرار و اکراه نوشیدم؛ ظاهراً در