آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 450

ص: 468

با مراجعه‌ی به وسائل الشیعه می‌بینیم که روایات مستفیض، بلکه متواتر داریم که مفاد آن‌ها بیانگر این است که هشتاد تازیانه به عنوان حدّ شرب مسکر مطرح بوده است؛ به گونه‌ای که در بعضی از کتاب‌های استدلالی، متعرّض دلیل آن نشده‌اند؛ و تقریباً این مطلب را به عنوان یک مسأله‌ی روشن در فقه تلقّی کرده‌اند.

تذکّر: مسأله‌ی حرّ و عبد در کتاب شرایع و غیر آن مطرح شده است، ولی امام راحل رحمه الله در تحریرالوسیله مسائل مربوط به عبد را متعرّض نشدند. روایاتی بر اختلاف حدّ حرّ و حدّ عبد دلالت دارد که از طرح آن‌ها صرف نظر می‌کنیم.

فرع دوّم: حکم کافر در نوشیدن مسکر

امام راحل رحمه الله کافر را به‌طور مطلق عنوان و مقیّد به ذمّی کرده‌اند؛ اگر کافر در ملأ عام و در حضور مسلمانان به شرب خمر تظاهر کرد، بر او حدّ می‌زنند؛ ولی اگر در خانه‌اش یا مخفیانه شراب خورد، حدّ ندارد. در این‌جا سه بحث مطرح است:

بحث اوّل: تفاوت کافر ذمّی و حربی

مرحوم علّامه رحمه الله در قواعد و فاضل هندی رحمه الله در شرح آن (کشف‌اللثام) گفته‌اند: کافر حربی هرچند متظاهر به شرب خمر باشد، حدّ نمی‌خورد؛ چرا که گرفتار گناهی بالاتر از شرب خمر- یعنی گناه کفر- است؛ در ذمّه‌ی اسلام هم نیست و تعهّدی نسبت به حکومت اسلامی ندارد تا حدّ شرب در حقّش جاری باشد. بله، اگر عنوان فساد و افسادی بر شربش مترتّب بود، مانند ترتّب یک اثر تبلیغی بر آن، از باب تحقّق معصیت و خلاف، باید تأدیب گردد؛ نه به جهت شرب خمر.[814]

بیان امام راحل رحمه الله در تحریرالوسیله مطلق است؛ و ظاهرش عدم فرق بین ذمّی و حربی است.

به نظر، این فتوا صحیح است؛ زیرا، کافر ذمّی متعهّد شده که در برابر چشم مسلمانان مبادرت به شرب خمر نکند و کافر حربی هم با مسلمانان در احکام و حدود مشترک است؛ و اطلاق روایاتی که می‌گوید: «من شرب المسکر یجلد ثمانین»[815] شامل هردو گروه