آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 468

ص: 487

حالی که شراب خورده بود.[845] دو نفر علیه او شهادت دادند: یکی عمرو تمیمی که خصیّ بود و جهت رجولیت در او نبود، و دیگری معلّی بن جارود.

یکی از این دو نفر شهادت داد: شراب خوردنش را دیدم؛ و دیگری گفت: قدامه را در حالی دیدم که شراب را استفراغ می‌کرد. عمر در حکم مسأله درمانده شد؛ زیرا، به حسب ظاهر این دو شهادت با هم اختلاف دارند؛ یکی شهادت بر شرب، و دیگری شهادت بر قی‌ء است. از این رو، به دنبال گروهی از صحابه که یکی از آنان امیر مؤمنان علیه السلام بود، فرستاد.

پس از حضور و اجتماع صحابه، رو به آن حضرت کرده، گفت: نظر شما در این موضوع چیست؟ تو آن کسی هستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره‌ات فرمود: داناترین این امّت و آشناترین آنان به حقّ در مقام قضاوت و داوری هستی. این دو نفر در شهادت دادن اختلاف کردند.- (در کتاب وسائل بیست جلدی، کلمات: «قال: ما اختلفا فی شهادتهما» افتاده است)-.

امام علیه السلام فرمود: آنان در شهادتشان اختلاف نکردند- آن‌گاه در علّت عدم اختلاف فرمود:- استفراغ نکرد مگر آن که شراب خورده است؛ یعنی امکان ندارد کسی که شراب نخورده باشد، شراب قی‌ء کند. استفراغ شراب کاشف از شرب آن است. بنابراین، شهادت دوّمی نیز به شرب خمر بازگشت دارد.

همه‌ی فقها به این روایت در مورد خودش فتوا داده‌اند، و کسی مخالفت نکرده است.

فرع دوّم: شهادت بیّنه بر استفراغ شراب

اگر دو شاهد عادل شهادت دادند: «ما استفراغ شراب را از زید دیدیم». حکمش چیست؟

امام راحل رحمه الله در تحریر الوسیله در ترتّب حدّ بر آن اشکال دارند. اکنون بحث در این است که آیا روایت گذشته حکمی بر خلاف قاعده دارد؟ که مجبور باشیم بر موردش توقّف کنیم و حقّ تعدّی از آن را نداشته باشیم؛ همان‌گونه که اگر هر دو نفر بر استفراغ خمر شهادت بدهند، نمی‌توان فتوا به حدّ داد؛ یا روایت بر طبق ضوابط و قواعد است، پس تعدّی ممکن است؟