آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 469

ص: 488

دلیل قائلین به عدم تعدّی

بنا بر قواعد و ضوابط، شهادت به استفراغ فایده ندارد؛ زیرا، آن‌چه موضوع ترتّب حدّ است، شهادت بر شرب تنها نیست؛ بلکه شهادت بر شرب اختیاری غیر اکراهی سبب ترتّب حدّ می‌گردد. در مقام ما، استفراغ خمر کشف از شرب آن می‌کند، ولی کاشف از شرب اختیاری نیست.

اگر استفراغ شراب دلالت داشت که شرب شارب از اکراه نبوده، و فرد با میل، رغبت، رضا، اختیار، متصدّی شرب شده است، می‌توانستیم بگوییم: حدّ جاری است. بنابراین، ناچاریم به این روایت فقط در موردی که یکی از شهود بر شرب خمر و دیگری بر استفراغ خمر شهادت بدهد، عمل کنیم.

باید توجّه داشت که ما ادّعا نمی‌کنیم این روایت بیانگر قضیّه‌ای در واقعه‌ای است. بین دو مطلب «عدم تعدّی» و «قضیة فی واقعة» تفاوت است؛ اگر به صورت «قضیّة فی واقعة» به مسأله نگاه کنیم، یعنی در هر زمان و در هرجا اگر کسی به شرب خمر و دیگری به قی‌ء خمر شهادت داد، حقّ اجرای حدّ نداریم و این مختصّ به امام معصوم علیه السلام بوده است؛ امّا بنا بر عدم تعدّی، ما به این حکم به صورت کلّی در هر وقت و هر زمان در خصوص شهادت به شرب خمر از یکی و شهادت به قی‌ء دیگری، فتوا می‌دهیم.

از این رو، هرچند تعلیل در روایت «ما قاءها حتّی شربها» عامّ است، ولی در جایی که هر دو به استفراغ شراب شهادت بدهند، چون حکمی بر خلاف قاعده است، به آن فتوا نمی‌دهیم؛ بلکه بر طبق قاعده رفتار کرده، به عدم ترتّب حدّ حکم می‌کنیم.

مرحوم محقّق حلّی رحمه الله در کتاب شرایع می‌فرماید: «ویلزم علی ذلک وجوب الحدّ لو شهدا بقیئها، نظراً إلی التعلیل المروی، وفیه تردّد، لاحتمال الإکراه علی بعد، ولعلّ هذا الإحتمال یندفع بأنّه لو کان واقعاً لدفع به عن نفسه».[846]

کتاب شرایع با آن که کتابی استدلالی نیست و متن فقه است، لکن مرحوم محقّق در پاره‌ای از موارد به بیان برهان و استدلال پرداخته است؛ از جمله‌ی آن موارد این مسأله است که می‌فرماید: