آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 473

ص: 492

[حکم مستحلّ الخمر]

[مسألة 2- من شرب الخمر مستحلّاً لشربها أصلًا وهو مسلم، استتیب فإن تاب اقیم علیه الحدّ، وإن لم یتب ورجع إنکاره إلی تکذیب النّبی صلی الله علیه و آله قتل من غیر فرق بین کونه ملّیّاً أو فطریاً. وقیل: حکمه حکم المرتدّ لایستتاب إذا ولد علی الفطرة، بل یقتل من غیر استتابة. والأوّل أشبه.

ولا یقتل مستحلّ شرب غیر الخمر من المسکرات مطلقاً بل یحدّ بشربه خاصّة مستحلّاً کان له أو محرّماً.

وبایع الخمر یستتاب مطلقاً فإن تاب قبل منه، وإن لم یتب ورجع استحلاله إلی تکذیب النّبی صلی الله علیه و آله قتل، وبایع ما سواها لایقتل وإن باعه مستحلًاّ ولم یتب.]

حکم مستحلّ خمر

اشاره

این مسأله سه فرع دارد:

1- کسی که شراب بخورد در حالی که آن را حلال می‌شمارد، او را توبه می‌دهند؛ اگر توبه کرد، حدّ شرب خمر بر او اقامه می‌گردد؛ و اگر نپذیرفت و انکارش به تکذیب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بازگشت‌داشت، کشته می‌شود. فرقی در این حکم بین مرتدّ ملّی و فطری نیست. برخی از فقها گفته‌اند: باید بین مرتدّ ملی و فطری فرق گذاشت؛ اوّلی را توبه می‌دهند و دوّمی بدون توبه کشته می‌شود؛ ولی قول اوّل به قواعد و روایات شبیه‌تر است.

2- کسی که شرب غیر خمر از مسکرات را حلال بداند، کشته نمی‌شود؛ فرقی بین فقّاع و غیر آن نیست؛ بلکه به فردی که شرب مسکر کرده، فقط حدّ می‌زنند.

3- فروشنده‌ی خمر را توبه می‌دهند خواه مستحلّ باشد یا نه. اگر توبه کرد، می‌پذیریم؛ و اگر زیر بار نرفت و استحلالش به انکار و تکذیب نبیّ صلی الله علیه و آله منتهی شد، او را می‌کشند. بایع غیر خمر را نمی‌کشند؛ هرچند در فروش آن مستحلّ باشد و توبه هم نکند.