آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 474

ص: 493

فرع اوّل: حکم شارب خمر مستحلّ

اگر فردی شرب خمر کند در حالی که آن را حلال می‌داند، در حکمش دو قول است:

1- قولی که مطابق با قاعده و موافق با سایر موارد فقه است؛ یعنی اگر کسی حرام ضروری را منکر گردد، در حقیقت، ضروری دین را انکار کند، مرتدّ است؛ و مرتدّ بر دو نوع است:

الف: مرتدّ فطری: حکمش در صورتی که مرد باشد، بدون مطالبه‌ی توبه، قتل است؛ یعنی توبه‌اش به حسب ظاهر قبول نمی‌شود و حاکم نیز از وی مطالبه‌ی توبه نمی‌کند. و اگر زن باشد، از او مطالبه‌ی توبه می‌شود؛ اگر توبه کرد، می‌پذیرند؛ وگرنه حبس ابد می‌گردد- یکی از موارد حبس ابد در اسلام همین مورد است- و در اوقات نماز او را می‌زنند.

ب: مرتدّ ملّی: حکمش این است که ابتدا او را توبه می‌دهند؛ اگر توبه نکرد، او را می‌کشند؛ به شرط آن که مرد باشد؛ و حکم زن مرتدّ ملّی با زن مرتدّ فطری یکسان است.

2- مرحوم شیخ مفید رحمه الله[848] در مقنعه و شیخ طوسی رحمه الله[849] در کتاب نهایه و مرحوم ابن سعید در جامع[850] با استناد به پاره‌ای از روایات، گفته‌اند: از چنین فردی مطالبه‌ی توبه می‌کنیم؛ خواه مرتدّ ملّی باشد یا فطری. اگر توبه کرد، هشتاد تازیانه به عنوان حدّ شرب خمر به او می‌زنیم؛ و اگر توبه نکرد، او را می‌کشیم.

این مطلب در عبارتشان نیست که حدّ مستحلّی که توبه نمی‌کند، فقط قتل است، یا باید ابتدا هشتاد تازیانه به او بزنیم، آن‌گاه او را بکشیم؟ صاحب جواهر رحمه الله قتل را بعد از حدّ گفته است.[851]

قول دوّم، بر خلاف قاعده است؛ آیا با استناد به دو روایتی که در این مورد رسیده است، می‌توان آن را ثابت کرد؟

1- محمّد بن محمّد المفید فی (الإرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنّ