آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 482

ص: 501

بعدمها والفرض معذوریّته، لکون المسألة غیر ضروریّة حتّی لو کانت قطعیّة لکنّها نظریة ...».[860]

مرحوم امام در عبارت تحریر الوسیله می‌فرماید: «ولا یقتل مستحلّ شرب غیر الخمر من المسکرات مطلقاً ...» کلمه‌ی «مطلقاً» را برای ردّ نظر مرحوم حلبی می‌آورد. ایشان در کتاب الکافی فی الفقه بر فقّاع همان حکم خمر را مترتّب کرده است. می‌خواسته بفرماید:

حرمت فقّاع مانند حرمت خمر از ضروریّات دین است. لذا، بر مستحلّ شارب آن، حکم مستحلّ شارب خمر پیاده می‌شود.[861]

کلام مرحوم حلبی قابل قبول نیست؛ زیرا، از بیانات ائمه علیهم السلام استفاده می‌شود فقهای سنّی به حرمت فقّاع معتقد نبوده‌اند؛ لذا، در برخی از روایات می‌گوید: «الفقّاع خمر استصغره النّاس».[862] یعنی مردم و سنّی‌ها فقّاع را کوچک شمرده، و به حساب نیاوردند؛ در حالی که فقّاع یا خمر واقعی است یا خمر تنزیلی- ظاهراً خمر تنزیلی است-.

بنابراین، وقتی در حکم فقّاع بین مسلمانان اختلاف است و گروهی آن را حلال می‌دانند، چگونه می‌توان آن‌را در ردیف خمر قرار داد و گفت: منکر حرمتش همانند منکر حرمت خمر مرتدّ است؟ پس، همان حدّی که بر مستحلّ مسکرات دیگر غیر خمر می‌زنند، بر مستحلّ فقّاع نیز زده می‌شود.

فرع سوّم: حکم بایع مسکرات

امام راحل رحمه الله در مورد بایع خمر می‌فرماید: او راتوبه می‌دهند؛ خواه مستحلّ خمر باشد یا نباشد. اگر توبه کرد، او را رها می‌کنند؛ و اگر توبه نکرد و استحلالش به تکذیب برگردد، او را می‌کشند.

در حقیقت، حکم بایع خمر و شارب آن را یکی می‌فرماید؛ لیکن فرق‌هایی دارد. مثلًا اگر شارب خمر مستحلّ توبه کرد، حدّ می‌خورد؛ ولی بر بایع تائب حدّی نیست و ....