آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 486

ص: 505

[حکم توبة شارب المسکر]

[مسألة 3- لوتاب الشارب عنه قبل قیام البیّنة علیه بشربه سقط عنه الحدّ، ولوتاب بعد قیامها لم یسقط وعلیه الحدّ.

ولو تاب بعد الإقرار فلا یبعد تخییر الإمام علیه السلام فی الإقامة والعفو، والأحوط له الإقامة.]

حکم توبه‌ی شارب مسکر

اشاره

این مسأله دو فرع دارد:

1- اگر شارب خمر قبل از قیام بیّنه توبه کند، حدّ از وی ساقط می‌گردد؛ ولی بعد از قیام بیّنه، توبه‌اش اثری در سقوط حدّ ندارد.

2- اگر پس از اقرار توبه کند، بعید نیست امام علیه السلام مخیّر بین اقامه‌ی حدّ و عفو باشد؛ احتیاط برای امام علیه السلام اقامه حدّ است.

فرع اوّل: حکم توبه بعد از ثبوت شرب توسط بیّنه

نظیر این مسأله را در باب زنا و لواط داشتیم؛ در آن‌جا گفتیم: اگر توبه‌اش قبل از قیام بیّنه باشد، حدّ ساقط می‌گردد؛ و اگر بعد از قیام بیّنه باشد، حدّ باقی است. زیرا، اگر توبه‌ی پس از بیّنه را بپذیریم، لازمه‌اش عدم اجرای حدود الهی مگر در موارد نادری است. چرا که نوع جُرم‌ها با بیّنه ثابت می‌شود و مجرمی که خود را در آستانه‌ی اجرای حدّ می‌بیند، توبه می‌کند. بنابراین، پذیرش توبه منافات کامل با جعل حدود دارد. دلیل این بحث با دلیل بحث زنا و لواط مشترک است و مطلب جدیدی ندارد؛ به همان مطلب مراجعه شود.

فرع دوّم: حکم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار

در مسأله‌ی زنا حاکم شرع مخیّر بود زانی را عفو کند یا حدّ بزند؛ و این، به خاطر روایاتی بود که در آن باب رسیده بود. سخن در این است که آیا حاکم در باب شرب خمر نیز چنین اختیاری دارد؟