آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 489

ص: 508

[حدّ مستحلّ المحرّمات]

[مسألة 4- من استحلّ شیئاً من المحرّمات المجمع علی تحریمها بین المسلمین کالمیتة والدم ولحم الخنزیر والرباء فإن ولد علی الفطرة یقتل إن رجع إنکاره إلی تکذیب النبیّ صلی الله علیه و آله أو إنکار الشرع وإلّا فیعزّر.

ولو کان إنکاره لشبهة ممّن صحّت فی حقّه فلا یعزّر، نعم لو رفعت شبهته فأصرّ علی الإستحلال قتل لرجوعه إلی تکذیب النبیّ صلی الله علیه و آله.

ولو ارتکب شیئاً من المحرّمات غیر ما قرّر الشارع فیه حدّاً، عالماً بتحریمها لا مستحلًاّ عزّر سواء کانت المحرّمات من الکبائر أو الصغائر.]

حدّ مستحلّ محرّمات

اشاره

این مسأله سه فرع دارد:

1- کسی که چیزی از محرّماتی را که بین تمام مسلمانان بر حرمتش اجماع است، مانند میته، خون، گوشت خوک و ربا، حلال بشمارد، اگر مرتدّ فطری باشد، در صورتی که انکارش به تکذیب نبیّ صلی الله علیه و آله یا شرع منجر شود، او را می‌کشند؛ وگرنه تعزیرش می‌کنند.

2- اگر انکارش به سبب شبهه‌ای بود، و آن شبهه نیز در حقّ چنین فردی صحیح باشد، او را تعزیر می‌کنند. اگر پس از دفع شبهه‌اش، بر استحلال اصرار ورزید، به قتل می‌رسد؛ زیرا، انکارش به تکذیب نبیّ برمی‌گردد.

3- اگر مرتکب کار حرامی شد که در شریعت برایش حدّی معیّن نشده است، در صورتی که علم به تحریمش داشته باشد و آن‌را حلال نشمارد، تعزیر می‌گردد؛ خواه آن کار حرام از کبایر باشد یا از صغایر.

فرع اوّل: مستحلّ محرّمات اجماعی بین مسلمانان

این مسأله به دنبال مسأله‌ی گذشته مطرح می‌شود. در این‌جا باید فرق مُرتدّ ملّی با مُرتدّ فطری را متذکّر شویم.