- اشاره 1
- [ادامه بخش اول: کتاب حدود] 1
- فصل پنجم: ملحقات باب زنا 1
- اشاره 2
- موارد سقوط حدّ زنا 2
- فرع اوّل: تعارض شهود زنا با بیّنهی بکارت 3
- فرع دوم: حکم شهود در صورت سقوط حدّ 7
- فرع سوم: حصول علم به بکارت از راه تواتر یا غیر آن 10
- حکم شهادت بر زنای مجبوب 11
- اشاره 13
- فرع اوّل: اثر غیبت شهود در حدّ 13
- حکم حدّ در صورت غیبت، یا مرگ شاهدان 13
- فرع دوم: وجوب حضور شهود در اقامهی حدّ 16
- اشاره 17
- حکم شهادت دادن زوج به همراه سه شاهد دیگر 17
- مقتضای عمومات و اطلاقات در این مسأله 18
- بررسی مفاد آیهی لعان 19
- مفاد روایات باب 21
- اثبات حقوق به علم حاکم 27
- اشاره 27
- فرع اوّل: عمل حاکم به علم خود 27
- اشاره 27
- ادلّهی قائلین به جواز 29
- ادلّهی منکرین جواز عمل به علم قاضی 37
- فرع دوم: فرق بین حقّ اللَّه و حقّ النّاس 41
- اشاره 47
- فرع اوّل: ثبوت مهر المثل به ازالهی بکارت 47
- حکم افتضاض باکره 47
- فرع دوم: مجازات افتضاض 47
- اثبات شرافت و اهمیّت برای زمان و مکان 53
- حکم زنا در مکان یا زمان شریف 53
- اشاره 53
- دلیل تشدید مجازات در روزها یا مکانهای شریف 54
- فرع اوّل: عدم کفالت در حدّ 56
- عدم جریان کفالت، تأخیر و شفاعت در حدّ 56
- اشاره 56
- فرع دوم: عدم جواز تأخیر در حدّ 57
- فرع سوم: قابل شفاعت نبودن حدّ 59
- بخش دوّم: حدّ لواط، مساحقه و قوّادی 63
- فصل اوّل: حدّ لواط و ملحقات آن 63
- اشاره 63
- اشاره 64
- تعریف لواط و راههای اثبات آن 64
- مطلب اوّل: ریشهی لغوی لواط 64
- مطلب دوّم: حرمت لواط در قرآن 66
- مطلب سوّم: حرمت لواط در روایات 67
- اشاره 69
- فرع اوّل: تعریف لواط 69
- بحث دوّم: مراد از ایقاب 71
- اقوال فقها در مقدار ایقاب 72
- فرع دوّم: طریق اثبات لواط 75
- اشاره 75
- بحث دوّم: نقش شهادت زنان در ثبوت لواط 83
- شرایط مقرّ 90
- فرع دوّم: شهادت کمتر از چهار شاهد 91
- فرع اوّل: اقرار به کمتر از چهار مرتبه 91
- اشاره 91
- حکم اقرار و شهادت کمتر از حدّ نصاب، شهادت زنان و علم امام 91
- فرع سوّم: شهادت زنان 92
- فرع چهارم: ثبوت حدّ به علم حاکم 92
- مجازات انواع لواط 93
- اشاره 93
- اشاره 94
- فرع اوّل: حدّ لواط ایقابی بالغ عاقل مختار 94
- بررسی حدّ مفعول 107
- فرع دوّم: حکم لواط ایقابی بالغ با صبیّ و مجنون 109
- فرع سوّم: لواط کودک با کودک 110
- فرع چهارم: لواط دیوانه با بالغ عاقل 111
- فرع پنجم: لواط کودک با بالغِ عاقل 112
- فرع ششم: لواط ذمّی با مسلمان 113
- فرع هفتم: لواط ذمّی با ذمّی 114
- فرع اوّل: کیفیّت قتل 116
- اشاره 116
- کیفیّت اجرای حدّ لواط 116
- فرع دوّم: جمع بین سوزاندن و یکی از راههای دیگر قتل 122
- حکم لواط غیر ایقابی و تکرار آن 127
- اشاره 127
- فرع اوّل: حکم لواط غیر ایقابی 127
- فرع دوّم: حکم تکرار فعل با تخلّل حدّ 136
- فرع اوّل: تعزیر همخوابگان 139
- اشاره 139
- حکم همخوابگی دو مرد زیر یک لحاف و بوسیدن کودک و ... به شهوت 139
- وجه سوّم: نظر برگزیده در کیفیّت جمع 149
- فرع دوّم: حکم بوسیدن از روی شهوت 155
- حکم توبهی لائط و تخییر امام در صورت اقرار 159
- فصل دوّم: در حدّ مساحقه و ملحقات آن 161
- اشاره 161
- اشاره 162
- تعریف و تاریخچهی مساحقه 162
- تعریف، راه ثبوت و حدّ مساحقه 162
- ادلّهی حرمت مساحقه 163
- مقدار حدّ مساحقه 164
- نظر برگزیده در کیفیّت جمع بین روایات 173
- راههای اثبات مساحقه 174
- قتل مساحقهگر در مرتبهی سوّم یا چهارم؟ 178
- اشاره 178
- حکم تکرار مساحقه و توبهی از آن 178
- حکم همخوابگی دو زن مجرّد 181
- اشاره 187
- اقوال در مسأله 187
- حکم تکرار همخوابگی دو زن با تخلل حدّ 187
- اشاره 196
- مساحقهی با باکره بعد از مجامعت شوهر 196
- بررسی الحاق فرزند 197
- دیهی زوال بکارت 199
- زمان پرداخت مهرالمثل 200
- اشاره 202
- فصل سوّم: حدّ قیادت و ملحقات آن 202
- اشاره 203
- اختصاص قیادت به باب زنا و لواط 203
- تعریف قیادت و راههای اثبات آن 203
- دلیل تحریم قیادت 205
- دلیل تعمیم قیادت به باب لواط و مساحقه 205
- ثبوت قیادت به اقرار 206
- نقد ادلّهی مشهور 207
- ثبوت قیادت به شهادت 208
- دلیل بر مسأله 210
- حدّ قوّاد 210
- اشاره 210
- کیفیّت حدّ نفی و ثبوت آن 211
- دلیل اثبات حلق رأس و غیره 214
- اشاره 216
- فصل چهارم: حدّ قذف 216
- نسبت دادن زنا و لواط 217
- اشاره 217
- ادلّهی حرمت قذف 217
- تعمیم قذف نسبت به مساحقه 219
- الفاظ قذف 222
- اشاره 222
- مطلب اوّل: الفاظ دالّ بر قذف 223
- مطلب دوّم: علم گوینده به معنای کلمات 225
- نفی ولد 227
- موارد ثبوت تعزیر 230
- نظر مرحوم محقّق 231
- اشاره 231
- موارد عدم ثبوت حدّ قذف 231
- اشکال کیفیّت طرح مسأله در تحریرالوسیله 232
- دلیل فرض اوّل: «ولدت من الزنا» 233
- نظر علّامه و شهید رحمهما الله و نقد آن 234
- نظر برگزیده 235
- قذف فاعل با ذکر نام مفعول 237
- قذف ملاعنه و فرزندش 242
- فرع اوّل: حکم قذف ملاعنه و فرزندش 242
- اشاره 242
- قذف فرد حدّ خورده 245
- فرع دوّم: حکم «با فلان زن زنا کردم ...» 248
- موارد ثبوت تعزیر 249
- اشاره 261
- شرایط قاذف 261
- روایات مربوط به این مسأله 262
- قذف مجنون ادواری 266
- اشاره 267
- بررسی عنوان احصان 267
- شرایط مقذوف 267
- دلیل اعتبار بلوغ و عقل 268
- دلیل اعتبار حریّت 270
- دلیل اعتبار اسلام 272
- دلیل اعتبار عفّت 274
- قذف فاسق در غیر فسق متظاهر 276
- نسبت قذف با کفر مادر 278
- حکم قذف نزدیکان 281
- حکم قذف جماعت 285
- راههای ثبوت قذف 291
- فرع اوّل: ثبوت قذف به اقرار 291
- اشاره 291
- فرع دوّم: ثبوت قذف به بیّنه 292
- فرع اوّل: مقدار حدّ قذف 294
- اشاره 294
- مقدار و کیفیّت ضرب حدّ قذف 294
- فرع دوّم و سوّم: کیفیّت ضرب حدّ قذف 295
- فرع چهارم: معرّفی قاذف به مردم 298
- حکم تکرار قذف و حدّ 300
- اشاره 300
- فرع اوّل: قتل در مرتبهی سوّم یا چهارم 300
- فرع دوّم: حکم تأکید قذف 301
- تصدیق مقذوف 305
- مسقطات حدّ قذف 305
- اشاره 305
- عفو مقذوف 306
- اقامهی بیّنه علیه مقذوف 306
- روایات دالّ بر تفصیل 309
- ملازمهی سقوط حدّ قذف با سقوط تعزیر 313
- نظر برگزیده 313
- حکم تقاذف 315
- حکم توارث حدّ قذف 317
- بررسی روایات باب 317
- اشاره 317
- اشاره 321
- حکم سبّ نبیّ، ائمّه و فاطمه زهرا علیهم السلام 321
- حکم سابّ نبیّ صلی الله علیه و آله[605] 322
- استثنای ترس بر جان 325
- استثنای خوف بر مال خطیر 326
- استثنای ترس بر آبرو 326
- حکم دشنام به ائمّه علیهم السلام 327
- حکم سابّ فاطمهی زهرا علیها السلام 332
- حکم سابّ مادر و دیگر دختران پیامبر 333
- لزوم مراجعهی به حاکم در کشتن سابّ 333
- تعمیم حکم سابّ النبیّ نسبت به کافر و مسلمان 335
- حکم سبّ پیامبران 336
- حکم دشنام دادن به منتسب به پیامبران 338
- حکم مدّعی نبوّت و تشکیک در صداقت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 339
- اشاره 339
- فرع اوّل: حکم مدّعی نبوت 339
- فرع دوّم: تشکیک در صداقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 342
- فرع اوّل و دوّم: وجوب قتل یا تأدیب ساحر 345
- حکم ساحر مسلمان و کافر، و یادگیری سحر 345
- اشاره 345
- فرع سوّم: راه اثبات عمل به سحر 348
- فرع چهارم: حکم یادیگری سحر 349
- ثبوت تعزیر به بیّنه 351
- اثبات گناهان تعزیری به اقرار و بیّنه 351
- اشاره 351
- ثبوت تعزیر به اقرار 352
- فرع اوّل: ثبوت تعزیر 354
- اشاره 354
- اثبات تعزیر بر ارتکاب حرام و ترک واجب 354
- فرع دوّم: شرط ثبوت تعزیر 356
- فرع سوّم: مقدار تعزیر 358
- بررسی اقوال مسأله 359
- کیفیّت جمع بین روایات 366
- تعزیر کودکان 368
- اشاره 368
- مقصود از تأدیب 368
- انواع تعزیر 373
- اشاره 380
- بخش سوم: حدّ مسکر 380
- شرایط ثبوت حدّ بر شرب مسکر و فقّاع 381
- اشاره 381
- حرمت مسکر 381
- مقصود از مسکر 382
- مقصود از تناول 383
- مقصود از فقّاع 385
- شرایط ثبوت حدّ 391
- ثبوت حدّ بر تناول انواع مسکر 395
- دلیل ترتّب حدّ بر عنوان مسکر 395
- اشاره 395
- نقد عبارت تحریر الوسیله 396
- حرمت آب انگور جوشیده و عدم ثبوت حدّ بر نوشیدن آن 397
- حکم صور عصیر عنبی 397
- اشاره 397
- کیفیّت استدلال به روایت 400
- نقد نظر مستدلّ و مستشکل 402
- بیان امام راحل رحمه الله در روایت 403
- حلّیت عصیر زبیبی و تمری 407
- عدم الحاق عصیر زبیبی و تمری به مسکرات 407
- ثبوت حدّ بر تناول مسکر و حکم صورتهای امتزاج 422
- اشاره 422
- فرع اوّل: عدم فرق بین مقدار مسکر 423
- فرع دوّم: امتزاج مسکر با غیر مسکر 427
- حکم اضطرار به شرب خمر 433
- فرع اوّل: علم به حرمت شرب، و جهل به حدّ 434
- جهل به موضوع یا حکم شرب 434
- اشاره 434
- فرع دوّم: علم به حرمت شرب، جهل به اسکار 435
- فرع سوّم: علم به مسکر با جهل به موجب حدّ 436
- 1- اقرار 438
- اشاره 438
- راههای ثبوت شرب مسکر 438
- 2- شهادت بیّنه 443
- مقدار حدّ شرب مسکر و حکم کافر در نوشیدن آن 446
- فرع اوّل: مقدار حدّ شرب مسکر 446
- اشاره 446
- فرع دوّم: حکم کافر در نوشیدن مسکر 450
- کیفیّت زدن حدّ 454
- فرع اوّل: کیفیّت ضرب شارب 454
- اشاره 454
- فرع دوّم: عدم جریان حدّ در حالت مستی 457
- عدم سقوط حدّ به عروض جنون و ارتداد 458
- فرع اوّل: حکم شرب مکرّر بدون فاصله شدن حدّ 460
- اشاره 460
- حدّ شرب مکرّر مسکر 460
- فرع دوّم: حکم شرب مکرّر با تخلّل حدّ 461
- اشاره 466
- حکم شهادت به شرب مسکر و قیء آن 466
- فرع اوّل: شهادت به شرب و قیء مسکر 466
- فرع دوّم: شهادت بیّنه بر استفراغ شراب 468
- اشاره 473
- حکم مستحلّ خمر 473
- فرع اوّل: حکم شارب خمر مستحلّ 474
- فرع دوّم: حکم شارب و مستحلّ غیر خمر 481
- فرع سوّم: حکم بایع مسکرات 482
- اشاره 486
- فرع اوّل: حکم توبه بعد از ثبوت شرب توسط بیّنه 486
- حکم توبهی شارب مسکر 486
- فرع دوّم: حکم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار 486
- اشاره 489
- فرع اوّل: مستحلّ محرّمات اجماعی بین مسلمانان 489
- حدّ مستحلّ محرّمات 489
- فرع دوّم: انکار به سبب وجود شبهه 493
- فرع سوّم: ارتکاب حرامی که حدّ معیّن ندارد 493
- نظرات موجود در مسأله 497
- کشته شدن به سبب حدّ یا تعزیر 497
- اشاره 497
- بررسی ادلّه و روایات 498
- حکم ظهور فسق شاهد بعد از قتل 502
- فرع اوّل: ظهور فسق شهود 502
- اشاره 502
- فرع دوّم: دیهی جنین ساقط شده بر اثر احضار زن آبستن 504
ص: 511
مسلمانان نیست. آیا میتوان در این مورد نیز حکم ارتداد را پیاده کرد؟
به نظر ما، در این صورت نیز حکم ارتداد پیاده میشود؛ زیرا، اگر با اجماع علمای امامیه به نظر معصوم علیه السلام قطع پیدا کرد، و پس از آن بگوید: «میته حلال است؛ و بیجهت گفتهاند: حرام است». این، تکذیب امام صادق علیه السلام است که تکذیبش تکذیب نبیّ صلی الله علیه و آله و خداوند است. بنابراین، نباید دایرهی ارتداد را به امر اجماعی بین مسلمانان محصور کنیم.
صاحب جواهر رحمه الله فرمود: اگر امری اجماعی بین فقهای شیعه مورد انکار یک شیعه قرار گیرد، از آنجا که امامیّه به عصمت امامان علیهم السلام معتقدند و میگویند: نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله آنان را مبیّن احکام خداوند قرار داده است، لذا اگر بر خلاف اجماع قائل شد، و آنچه را که علما به اجماع حرام دانستهاند، حلال شمرد، او تکذیب امام علیه السلام کرده که به تکذیب نبیّ صلی الله علیه و آله راجع است و ارتداد، صدق میکند؛ و با وجود شرایط دیگر، حکم قتل دربارهاش پیاده میشود.[870]
ولی اگر یک سنّی، مطلبی که نزد شیعه اجماعی است را انکار کند، هرچند انکارش به تکذیب امام معصوم علیه السلام رجوع میکند، امّا چون معتقد به امامت و عصمت امامان علیهم السلام نیست و آنان را مبیّن احکام خداوند نمیداند، لذا انکارش به تکذیب نبیّ صلی الله علیه و آله رجوع ندارد. پس، مرتدّ نمیگردد و احکام ارتداد در حقّش پیاده نمیشود.
بنابراین، باید دید آیا استحلالش به تکذیب نبیّ صلی الله علیه و آله منتهی میگردد یا نه؟ اگر قبول دارد این حکم را اسلام داده، ولی معتقد به آن نیست و آن را تکذیب میکند، این تکذیب، سبب ارتداد میشود؛ امّا اگر اصل مطلب را منکر است، یعنی خیال میکند فقهای شیعه و سنّی یا فقهای شیعه اشتباه کردهاند و آنچه را به عنوان حکم اسلام مطرح کردهاند، صحیح نیست؛ مانند کسی که میگفت: من هرچه فکر میکنم اصلًا احتمال نمیدهم اسلام با موسیقی مخالفت کرده باشد، من صددرصد یقین دارم به این که اسلام با موسیقی موافق است؛ چنین کسی را نمیتوان مرتدّ دانست.
نظر شهید ثانی رحمه الله
صاحب مسالک رحمه الله انکار اجماع مسلمانان و انکار اجماع امامیّه را سبب ارتداد نمیداند.[871]