آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 493

ص: 512

ایشان فرضی را مطرح کرده که از اجماع، برای انسان به حکم اسلام قطع پیدا نشود.

بنابراین، مرتّب می‌گوید: حجّیت اجماع ظنّی است نه قطعی. از راه اجماع صددرصد به حکم شرعی قطع پیدا نمی‌شود.

از بیان ایشان معلوم می‌گردد مناقشه‌ی صغروی دارد؛ یعنی موردی را قصد کرده که از اجماع ظنّ حاصل شود؛ ولی اجماع قطع‌آور در کلامش مطرح نیست. به عبارت دیگر، صاحب مسالک رحمه الله می‌گوید: وجوهی که برای حجّیت اجماع مطرح است، وجوهی اجتهادی است که از آن‌ها قطع حاصل نمی‌شود.

صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: اشکال‌های شهید ثانی رحمه الله صغروی است و بحث ما در کبری است.[872] لذا، با ما مخالفتی ندارد تا کلامش را مورد نقد و ایراد قرار بدهیم. ما گفتیم:

هرجا که استحلال به تکذیب نبیّ صلی الله علیه و آله رجوع کند، ارتداد است. برای ما لازم نیست صغرا را مطرح کنیم و به اثباتش بپردازیم، بلکه کبرا را به صورت یک قضیه‌ی تعلیقی مطرح می‌کنیم.

فرع دوّم: انکار به سبب وجود شبهه

اگر استحلال ناشی از شبهه‌ای باشد، و به گونه‌ای که با توجّه به خصوصیّات و زمان و مکان و سایر جهات، این شبهه در حقّ مستحلّ امکان داشت، جای تعزیر نیست.

آری، اگر شبهه‌اش را برطرف کنیم به صورتی که راهی برای مخالفت برایش باقی نماند و به حکم اسلام قطع پیدا کرد، با این حال، بر استحلال اصرار داشت؛ در این صورت، استحلالش به تکذیب نبی صلی الله علیه و آله رجوع می‌کند؛ زیرا، با برطرف شدن شبهه‌اش و تسلیم وی به دفع شبهه، اصرار بر استحلال معنایی غیر از تکذیب نبیّ ندارد.

فرع سوّم: ارتکاب حرامی که حدّ معیّن ندارد