آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 497

ص: 516

[حکم المقتول بسبب الحدّ أو التعزیر]

[مسألة 5- من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له إذا لم یتجاوزه.]

کشته شدن به سبب حدّ یا تعزیر

اشاره

اگر حاکم شرع یا کسانی که مأمور اجرای احکام هستند، حدّ تازیانه یا تعزیر را بر مُجرمی اقامه کردند، لیکن محدود در زیر ضربات تازیانه از دنیا رفت- تازیانه و حدّ موجب قتلش شد- آیا براین قتل که مسبّب از اجرای حدّ یا تعزیر است، در شرع مطهّر دیه‌ای جعل شده است؟ و آیا بین تعزیر و حدّ فرق است؛ به این معنا که در باب حدود که مقدار تازیانه را شارع معیّن کرده، دیه ندارد؛ امّا در تعزیر که حاکم شرع مقدارش را معیّن می‌کند، دیه دارد؟ در باب حدود نیز بین حقّ اللَّه مانند لواط وزنا با حقّ‌الناس مثل حدّ قذف، آیا تفاوت است؛ در اوّلی دیه ندارد، به خلاف دوّمی که دیه دارد؟

نظرات موجود در مسأله

1- مشهور بین فقها همین فتوایی است که امام راحل رحمه الله در تحریرالوسیله فرمودند؛ یعنی بین حدّ و تعزیر تفاوتی نیست؛ در حدود نیز بین حقّ‌اللَّه و حقّ‌الناس فرقی نیست. در تمام این موارد، اگر قتلی اتّفاق افتاد، هیچ‌گونه ضمانی و دیه‌ای بر عهده‌ی بیت‌المال نیست؛ البتّه به شرط این که از مقدار و کیفیّت حدّ تجاوز نشده باشد. اگر حدّ هشتاد تازیانه است، نود تازیانه نزند و اگر تعزیری را سی تازیانه معیّن کرد، مأمور اجرا، تعدادی تازیانه به آن اضافه نکند. اگر ضرب متوسط باید به او بزنند، ضرب شدید وارد نکنند. بنابراین، اگر از حدّ و حدودی که شارع معیّن کرده است، تجاوز شود، موجب ضمان و دیه است.

2- شیخ طوسی رحمه الله در کتاب استبصار بین حقوقی که حقّ‌اللَّه است مانند لواط و زنا و حدودی که حقّ‌اللَّه نیست، مانند حدّ قذف، فرق گذاشته و فرموده: در اوّلی دیه نیست ولی در دوّمی، دیه‌اش بر بیت‌المال است؛ باید یک دیه‌ی کامل در اختیار ورثه بگذارند.[875]