آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 498

ص: 517

3- شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط فرموده است: دلیلی بر سقوط دیه در باب تعزیر نداریم؛ زیرا، اوّلًا روایاتی که در این مورد رسیده، مختصّ باب حدود است؛ و ثانیاً: ممکن است حاکم شرع در تشخیص مقدار تعزیر اشتباه کرده باشد. بنابراین، این قتل، شبیه قتل خطایی است و دیه دارد.[876]

4- شیخ مفید رحمه الله در مقنعه در حقّ‌الناس فرموده است: «الإمام ضامن».

بررسی ادلّه و روایات

الف: «قاعده‌ی احسان»- که مفاد آیه‌ی شریفه‌ی مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ[877] است.- بیان می‌کند: حاکمی که بر مسند قضاوت نشسته و احکام اسلام را پیاده می‌کند، محسن است؛ و آیه می‌فرماید بر عهده‌ی محسن چیزی نیست.

ممکن است در مقام اشکال بگوییم: آیه می‌گوید: بر شخص قاضی یا مُجری حکم چیزی نیست و آنان نباید دیه را از جیب و مالشان بپردازند، امّا نفی دیه از بیت المال نمی‌کند.

به عبارت دیگر، بحث ما در جایی است که از مقدار، کمّیت و کیفیّت شرعی تعدّی نکرده باشد؛ این که از یک سو بگویند اجرای حدّ و تعزیر واجب است؛ و از سوی دیگر بگویند: اگر سبب قتل گردید، موجب ضمان است؛ این دو مطلب با هم نمی‌خواند و لذا، دیه‌ای بر عهده‌ی حاکم شرع یا مجری حکم نیست.

ب: وبإسناده عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال: أیّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیة له، الحدیث.[878]

فقه الحدیث: در این صحیحه، امام صادق علیه السلام فرموده است: هر مردی که اجرای حدّ یا قصاص سبب قتلش گردد، دیه ندارد.- معلوم است مراد از قصاص، قصاص در اعضا است نه قصاص نفس که همان قتل است-.