آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 504

ص: 523

فقه الحدیث: این روایت از مرسلات صدوق رحمه الله است که به صورت جزمی روایت کرده است؛ بنابراین، سندش معتبر است.

امیر مؤمنان علیه السلام یک حکم کلّی صادر کرده‌اند که هر کجا قاضیان به خطا رفتند، خواه در رابطه‌ی با خون باشد یا قطع ید، دیه‌اش بر بیت‌المال مسلمانان است.

از مطالب گذشته معلوم شد وجه مشترک دو مسأله، عدم دیه بر حاکم است؛ و وجه افتراقشان نفی ماهیّت دیه در اوّلی و ثبوت حقیقت دیه در بیت‌المال مسلمانان در دوّمی است.

فرع دوّم: دیه‌ی جنین ساقط شده بر اثر احضار زن آبستن

اگر حاکم شرع به دنبال زن آبستنی بفرستد که اجرای حدّ بر او واجب است، یا او را برای تحقیق مسائلی که درباره‌اش طرح شده، احضار کرد، و آن زن در اثر ترس، بچّه‌اش را سقط کرد و جنین از بین رفت، دیه‌اش بر عهده‌ی کیست؟

به عبارت دیگر، این فرع دو صورت دارد که در حکم مشترک هستند:

1- احضار زن توسط حاکم پس از ثبوت محکومیّت او و برای اجرای حدّ است.

2- احضار زن برای بررسی و تحقیق است.

به هر حال، در این دو صورت، باید دیه‌ی جنین را بپردازند؛ زیرا، این مورد مثل فرع سابق نیست که حدّ یا تعزیر سبب تحقّق قتل شده بود. و روایت اصبغ بن نباته بر این مطلب دلالت دارد؛ زیرا، یکی از مصادیق «ما أخطات القضاة فی دم» همین مورد است. در این‌جا یک قتل خطایی واقع شده، نه قصد قتل در کار بوده است و نه آلت قتّاله‌ای. لیکن در قتل خطا دیه بر عاقله‌ی قاتل است؛ ولی به سبب این روایت، فتوا به دیه بر بیت‌المال می‌دهیم.

مرحوم ابن ادریس[886] بر خلاف مشهور، بلکه بالاتر از مشهور گفته است: این خطا مانند