آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 56

ص: 65

[لا کفالة ولاتأخیر فی الحدّ ولاشفاعة فی إسقاطه]

[مسألة 7- لاکفالة فی حدّ ولا تأخیر فیه مع عدم عذر کحبل أو مرض، ولاشفاعة فی اسقاطه.]

عدم جریان کفالت، تأخیر و شفاعت در حدّ

اشاره

این مسأله را امام راحل رحمه الله در این قسمت مطرح کرده‌اند؛ لکن فقها به طور معمول آن‌را در پایان حدود می‌آورند؛ زیرا، یک مسأله‌ی کلّی است و به حدّ زنا به تنهایی مربوط نیست.

در این مسأله سه فرع مطرح است:

1- در حدّ کفالتی نیست. 2- تأخیر در حدّ بدون عذر، همانند: حمل یا مرض، جایز نیست. 3- شفاعت کسی در اسقاط حدّ پذیرفته نمی‌شود.[85]

آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) ؛ ج‌2 ؛ ص65

فرع اوّل: عدم کفالت در حدّ

در فقه کتابی به نام کتاب الکفالة داریم. کفالت به معنای ضامن و کفیل شدن شخصی برای مجرم است تا او را رها کنند؛ که اگر در زمان مطالبه نیامد، کفیل به جای او حاضر شود. در این مقام منظور آن است که کسی کفیل زانی گردد و بگوید: اکنون حدّ را بر او اقامه نکنید و او را آزاد بگذارید تا به کارهایش برسد؛ اگر در موعد مقرّر نیامد، مرا به جای او حدّ بزنید.

روایات این فتوا عبارتند از:

1- محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النّوفلی، عن السّکونی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال: قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: لاکفالة فی حدّ.[86]

فقه الحدیث: مستفاد از روایت این است که کفالت در حدّ راه ندارد؛ نه از باب این که کفالت موجب تأخیر می‌شود؛ بلکه چه بسا تأخیر مانعی نداشته باشد؛ مانند این که مجرم دارای عذری از مرض یا حمل باشد. بلکه خودِ عنوان کفالت موضوعیّت دارد؛ و در شریعت کفالت در رابطه‌ی با حدود نفی شده است؛ یعنی: حدّ، کفالت‌بردار نیست؛ خواه