آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 7

صفحه 7

ص: 16

می‌دارد؛ امّا در صورتی که هیچ تعارضی وجود ندارد و به هم‌دیگر ارتباط ندارند، و هر دو شهادت مقبول است و سبب سقوط حدّ نمی‌شود.

این مقام شبیه جایی است که شهودی شهادت دهند «فلان کتاب مال زید است» و شهود دیگری شهادت دهد «فلان عبا مال عمرو است»؛ در این‌جا هیچ تنافی و تعارضی بین این دو بیّنه نیست.

تا این‌جا حکم حدّ زن در سه صورت مفروض معلوم شد؛ امّا در مورد حکم حدّ مرد در صورتی که شهود شهادت به زنای مردی با زن معیّنی بدهند و آن زن ادّعای بکارت داشته باشد و زنان بر بکارت او شهادت دهند نیز همان سه فرض پیاده می‌شود. در صورتی که شهادت به زنای در قُبُل و یا شهادت مطلق بدهند، حدّی بر مرد جاری نمی‌شود؛ امّا در صورت شهادت به زنای در دُبُر، حدّ اقامه می‌گردد؛ زیرا، شهادت زنان منافاتی با وطی در دُبُر ندارد.

فرع دوم: حکم شهود در صورت سقوط حدّ

در دو فرضی که حدّ بر زن یا مرد جاری نمی‌شود،- یعنی شهود زن، مقدّم بر شهود زنا می‌گردد.- آیا معنای تقدّم فقط سقوط حدّ زنا است و یا علاوه بر این که حدّ زنا ساقط می‌گردد، شهود به عنوان افترا و کذب باید حدّ قذف بخورند؟

در این مسأله اختلاف شده است. شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه[8] که از متون اصلی فقه و سابق بر مبسوط است، می‌فرماید: باید به شهود زنا حدّ قذف زند.

ابوعلی بن جنید رحمه الله[9] و مرحوم ابن ادریس در کتاب شهادات سرائر[10] نیز همین فتوا را داده‌اند. مرحوم محقّق نیز در کتاب شرایع[11] بعد از مطرح کردن دو فتوا، این نظر را اشبه می‌داند.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه