آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 8

ص: 17

شیخ طوسی رحمه الله در کتاب مبسوط؛ از فتوای نهایه عدول کرده و فرموده است: «لاحدّ علیهم» رحمه الله[12] ابن ادریس رحمه الله[13] نیز در کتاب حدود این رأی را اختیار کرده، و امام راحل رحمه الله نیز این قول را اشبه دانسته است.

دلیل قول اوّل (حدّ خوردن شهود) و نقد آن

کسانی که فتوا به حدّ خوردن شهود داده‌اند، در مقام استدلال می‌گویند: از روایاتی که متضمّن جمله‌ی «تقبل شهادتهنّ» است، عرف چه می‌فهمد؟ آیا از مواردی به شمار می‌آید که اثبات شی‌ء نفی ما عدا نمی‌کند، یا مقصود و مراد از پذیرفتن شهادت زنان، ردّ شهادت مردان و تکذیب آن است؟

حقّ این است که عرف می‌گوید معنای پذیرفتن شهادت زنان، ردّ شهادت مردان است؛ و ردّ شهادت، تکذیب آن است. اگر شهادت کذب و افترا شد، چرا حدّ قذف جاری نشود؟

صاحب جواهر رحمه الله در این‌جا دو بیان دارند:

در بیان اوّل می‌فرماید: ما در جریانی واقع شده‌ایم که با دو نوع شهادت مواجه هستیم؛ یک گروه شهادت به وقوع زنا می‌دهند، و گروه دیگر شهادت به بکارت؛ این دو شهادت متعارض و اقتضای تساقط دارند. در نتیجه، در وقوع زنا شکّ می‌شود، و حدّ زنا از جهت شبهه دفع می‌گردد. روایت نگفته است شهادت شهودِ زنا مردود و شهادت زنان پذیرفته می‌شود؛ بنابراین، جاری نشدن حدّ زنا از جهت پذیرش شهادت زنان نیست، بلکه از جهت عدم ثبوت زنا است.

بر این نظر و تقریب، شهادت زنان با شهادت بر زنا تعارض کرده، و هیچ کدام ترجیح بر دیگری ندارد؛ پس، همان‌گونه که بر متهم حدّ زنا اقامه نمی‌شود، بر شهود نیز حدّ قذف اجرا نمی‌گردد. زیرا، این دو شهادت کالعدم است.[14]

در نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله می‌گوییم: اگر بخواهیم در این مسأله بر طبق ضوابط