آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 2 صفحه 91

ص: 102

[حکم‌الإقرار والشهادة دون الأربع وشهادة النساء وعلم الإمام]

[مسألة 3- لو أقرّ دون الأربع لم یحدّ، وللحاکم تعزیره بما یری. ولو شهد بذلک دون الأربعة لم یثبت، بل کان علیهم الحدّ للفریة. ولا یثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات. والحاکم یحکم بعلمه إماماً کان أو غیره.]

حکم اقرار و شهادت کمتر از حدّ نصاب، شهادت زنان و علم امام

اشاره

این مسأله چهار فرع دارد:

1- حدّ به اقرار کمتر از چهار مرتبه ثابت نمی‌شود، ولی حاکم می‌تواند به مقداری که صلاح ببیند او را تعزیر کند.

2- اگر کمتر از چهار نفر شهادت دهند، لواط ثابت نمی‌شود، و بر آن افراد حدّ قذف جاری می‌شود.

3- حدّ به شهادت زنان به‌طور مستقلّ یا همراه با مردان اثبات نمی‌گردد.

4- حاکم شرع (امام علیه السلام یا غیر امام) به علمش حکم می‌کند.

فرع اوّل: اقرار به کمتر از چهار مرتبه

دلیل این فرع در مسأله گذشته به‌طور مفصّل گذشت. دلیل بر تعزیر را در باب زنا مطرح کرده، و گفتیم: هرچند با سه اقرار زنا ثابت نمی‌شود، لیکن از دو حال خارج نیست؛ یا این فرد صادق است یا کاذب. پس، به هر حال مرتکب کار حرام- قولی یا فعلی- شده است.

بنابراین، بایستی بر دروغ یا لواطش تعزیر شود.

فرع دوّم: شهادت کمتر از چهار شاهد

همان‌گونه که در باب زنا گفتیم، اگر کمتر از چهار نفر شهادت بدهند، حدّ قذف بر آنان جاری می‌گردد. در باب قذف نیز خواهیم گفت: قذف، مخصوصِ نسبت زنا نیست؛ بلکه اگر فعل لواط را هم به شخص نسبت دهد، حدّ قذف ثابت می‌شود. بنابراین، اگر به کسی نسبت لواط بدهد و نتواند شهود را تکمیل کند، به خاطر افترا و عدم اثبات آن، باید حدّ قذف بخورد.