- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- اشاره 1
- شرایط سارق 2
- شرط اوّل: بلوغ 2
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- بحثی در جنبهی نفی 19
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- بحثی در جنبهی اثبات 21
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیهی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- مثال شبههی حکمی 28
- ارتفاع شبههی موضوعی و حکمی 28
- مثال شبههی موضوعی 29
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- دلیل مسأله 45
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- اشاره 62
- اقوال فقها در مسأله 63
- نصاب قطع دست 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقهای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّههای رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- سرقت از اماکن عمومی 104
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پردهی کعبه و ... 106
- حکم جیببری (طرّاری) 109
- مقتضای قاعده در حکم جیببری 109
- مقتضای روایات در حکم جیببری (طرّاری) 110
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- حکم سرقت میوه 114
- حکم صورت سوّم 115
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- عدم جریان حدّ سرقت در آدمربایی 125
- حکم آدمربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- دلیل قول مشهور: اعتبار نصاب 162
- قول سوّم: تفصیل بین مرتبهی اوّل و غیر آن 163
- دلیل قوم دوّم: عدم اعتبار نصاب 163
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- دلیل فرع سوّم 168
- اشاره 171
- فصل سوّم: راههای اثبات حدّ و انواع آن 171
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- روایات مستند مشهور 173
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- بازگشت به نقد روایت فضیل 181
- نقد و توجیه روایت فضیل در باب سرقت 183
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یکبار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- 1- اعتبار بلوغ 186
- شرایط مقرّ 186
- 3- اقرار مکره 188
- 2- اقرار مجنون 188
- 4- اعتبار قصد 189
- اقوال در مسأله 190
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- ادلّهی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّلهی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- فرع پنجم: توبهی بعد از اقرار 210
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- مراتب حدّ سارق 213
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبهی اوّل 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- مسألهی اوّل: حکم نقص در انگشتان 219
- مسألهی دوّم: حکم انگشت زائد 219
- مسأله سوّم: کیفیّت قطع اصابع 222
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- حکم تکرار سرقت 234
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- نقد دلیل قول اوّل 247
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- نقد دلیل قول دوّم 248
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- بررسی روایات معارض 257
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشاره 260
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبهی مالباخته 274
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبهی مالباخته 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرعهای سهگانه 278
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- صورتهای هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- حکم صورتهای بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- تعریف محارب 306
- مقدّمه 306
- اشاره 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافهی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- اشاره 320
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- اشاره 325
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- ادلّهی دفاع از مال 326
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- اشاره 338
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- حدّ محارب 338
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّهی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- اشاره 357
- تعیین محل نزاع 357
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- اقوال فقها در مسأله 358
- نقد قول سوّم 359
- نظر برگزیده 359
- نقد قول دوّم 359
- اشاره 361
- سقوط حدّ محاربه به وسیلهی توبه قبل از دستگیری 361
- حکم توبهی محارب 361
- حکم توبهی محارب پس از دستگیری 362
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- اشاره 363
- احکام لصّ 363
- بررسی اقوال فقها 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- توضیح مفاد روایات 368
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- کیفیّت صلب محارب 377
- اشاره 377
- طرح محلّ نزاع 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثة أیّام» 381
- اشاره 383
- کیفیّت تبعید محارب 383
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- جمعبندی روایات 393
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- اشاره 398
- طرح یک مسأله 400
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- اشاره 405
- حکم گیرندهی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- اشاره 412
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- ضابطهی اسلام و کفر 413
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- 2- روایات 415
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- توبهی مرتدّ فطری 425
- احکام مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- توجیه تنافی 436
- احکام زن مرتدّ 437
- کیفیّت توبهی زن مرتدّ 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- مفاد روایات 445
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- طایفهی اوّل 445
- طایفهی دوّم 446
- طایفهی سوّم 447
- استتابهی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- بلوغ 454
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- عقل 455
- بیان روایت معارض 455
- اختیار 456
- قصد 457
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
- حکم اختیار کفر به مجرّد بلوغ 464
- حکم فرزندان مرتدّ 464
- حکم تکرار ارتداد 468
- دلیل قتل مرتدّ در مرتبهی سوّم 468
- دلیل قتل مرتدّ در مرتبهی چهارم 471
- روایت معارض با هر دو قول 471
- عروض جنون پس از ارتداد 473
- حکم قتل مرتدّ ملّی پس از توبه 474
- دلیل قائل به عدم قصاص 474
- دلیل قائل به قصاص 474
- حکم مرتدّ قاتل 477
- حکم قتل خطایی 477
- حکم قتل عمدی 477
- راه اثبات ارتداد 479
- اشاره 481
- فصل دوم: نزدیکی با چهارپایانو نزدیکی با مُرده 481
- طایفهی اوّل: روایات تعزیر 482
- عقوبت وطی بهیمه 482
- ثبوت تعزیر و نفی حدّ 482
- طایفهی دوّم: دون الحدّ 484
- طایفهی سوّم: ربع حدّ زانی 485
- طایفهی چهارم: حدّ 486
- طایفهی پنجم: قتل 488
- کیفیّت جمع بین این روایات 489
- بیّنه 492
- راه اثبات وطی بهیمه 492
- اقرار 494
- حکم تکرار وطی بهیمه 495
- دلیل وجوب قتل در مرتبهی سوّم یا چهارم 495
- فرع اوّل: وطی با زن مرده 497
- حدّ زنای با میّت 497
- مطلب اوّل: ثبوت حدّ زنا بر وطی با میّت 498
- حلّ تنافی دو دسته از روایات 500
- مطلب دوّم: دلیل تعزیر اضافی 501
- فرع دوّم: حکم وطی با زوجهی فوتشده 503
- فرع سوّم: لواط با میّت 504
- شرایط ثبوت حدّ وطی با اموات 506
- طرق اثبات وطی با اموات 507
- فرع اوّل: ثبوت وطی به میّت با شهادت چهار مرد عادل 507
- راه ثبوت وطی به زوجهی میّت 512
- فرع دوّم: حکم شهادت زنان 512
- راه اثبات لواط با میّت 513
- اشکالی بر عبارت تحریرالوسیله 513
- فرع سوّم: ثبوت وطی میّت بهوسیلهی اقرار 514
- دلیل حرمت استمنا 515
- عقوبت استمنا 515
- راه ثبوت استمنا 521
- فهرست منابع 523
ص: 133
تفصیلی بین اضطرار و غیر آن ندادهاند.[169]
تحقیق در مطلب: اگر کسی بگوید: روایات وارد در باب قحطی به صورت اضطرار انصراف دارد. از این رو، اطلاقی ندارد تا در غیر صورت اضطرار نیز به عدم قطع حکم کنیم.
میگوییم: اوّلًا: دلیلی بر حمل مطلقات بر صورت اضطرار نداریم؛ زیرا، ممکن است شارع مقدّس به خاطر تسهیل و ارفاق حکم قطع دست در سال مجاعه و قحطی را برداشته باشد؛ چرا که در سال قحطی مظنّهی اضطرار و زمینه آن وجود دارد.
ثانیاً: اگر مطلقات مختصّ به حالت اضطرار باشد، لازمهاش این است که روایات بیانگر مطلب جدیدی نباشد. زیرا، یکی از شرایط ثبوت حدّ قطع عدم اضطرار بود و با تحقّق اضطرار حدّ ساقط است؛ خواه سال قحطی باشد یا نه. ادّلهی رفع اضطرار، حدّ را بر میدارد و نیاز به دلیل دیگری نداریم.
در حالی که این روایات در مقام بیان خصوصیّتی برای سال قحطی است؛ در این سال زمینهی اضطرار بیشتر است، و شارع برای تسهیل، عدم قطع را در سرقت مجاعه به صورت کلّی جعل کرده است.
اگر گفته شود: لازمهی عدم اجرای حدّ سرقت در سال قحطی وقوع هرج و مرج در جامعه است.
میگوییم: فقط حدّ قطع برداشته شده است، اما تمام احکام سرقت به جای خود باقی است.
در صورتی که فرد مضطّر نبوده، کار حرامی را مرتکب شده و او را بر این عمل حرام تعزیر میکنند، و ضامن برگرداندن مال مسروقه یا بدل آن خواهد بود؛ همان گونه که فرد مضطّر نیز ضامن بدل از مثل یا قیمت است. مقتضای احتیاط نیز عدم اجرای حدّ قطع در سال قحطی است.
بررسی عبارت تحریر الوسیله
امام راحل رحمه الله میگوید: «وفی غیر المأکول وفی المأکول فی غیر الإضطرار محلّ الإشکال والأحوط عدم القطع» یعنی: در دو مورد، احتیاط در عدم قطع است؛ یکی سرقت غیر مأکول با اضطرار، و دیگری سرقت مأکول بدون اضطرار. ایشان در شمول