- اشاره 1
- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- شرایط سارق 2
- شرط اوّل: بلوغ 2
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- بحثی در جنبهی نفی 19
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- بحثی در جنبهی اثبات 21
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیهی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- مثال شبههی حکمی 28
- ارتفاع شبههی موضوعی و حکمی 28
- مثال شبههی موضوعی 29
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- دلیل مسأله 45
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- اشاره 62
- نصاب قطع دست 63
- اقوال فقها در مسأله 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقهای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّههای رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- سرقت از اماکن عمومی 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پردهی کعبه و ... 106
- حکم جیببری (طرّاری) 109
- مقتضای قاعده در حکم جیببری 109
- مقتضای روایات در حکم جیببری (طرّاری) 110
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- حکم سرقت میوه 114
- حکم صورت سوّم 115
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- حکم آدمربایی 125
- عدم جریان حدّ سرقت در آدمربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- دلیل قول مشهور: اعتبار نصاب 162
- دلیل قوم دوّم: عدم اعتبار نصاب 163
- قول سوّم: تفصیل بین مرتبهی اوّل و غیر آن 163
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- دلیل فرع سوّم 168
- اشاره 171
- فصل سوّم: راههای اثبات حدّ و انواع آن 171
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- روایات مستند مشهور 173
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- بازگشت به نقد روایت فضیل 181
- نقد و توجیه روایت فضیل در باب سرقت 183
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یکبار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- 1- اعتبار بلوغ 186
- شرایط مقرّ 186
- 3- اقرار مکره 188
- 2- اقرار مجنون 188
- 4- اعتبار قصد 189
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- اقوال در مسأله 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- ادلّهی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّلهی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- فرع پنجم: توبهی بعد از اقرار 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- مراتب حدّ سارق 213
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبهی اوّل 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- مسألهی اوّل: حکم نقص در انگشتان 219
- مسألهی دوّم: حکم انگشت زائد 219
- مسأله سوّم: کیفیّت قطع اصابع 222
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- حکم تکرار سرقت 234
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- نقد دلیل قول اوّل 247
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- نقد دلیل قول دوّم 248
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- بررسی روایات معارض 257
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشاره 260
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبهی مالباخته 274
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبهی مالباخته 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرعهای سهگانه 278
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- صورتهای هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- حکم صورتهای بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- تعریف محارب 306
- مقدّمه 306
- اشاره 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافهی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- اشاره 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- اشاره 325
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- ادلّهی دفاع از مال 326
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- حدّ محارب 338
- اشاره 338
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّهی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- تعیین محل نزاع 357
- اشاره 357
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- اقوال فقها در مسأله 358
- نظر برگزیده 359
- نقد قول سوّم 359
- نقد قول دوّم 359
- حکم توبهی محارب 361
- اشاره 361
- سقوط حدّ محاربه به وسیلهی توبه قبل از دستگیری 361
- حکم توبهی محارب پس از دستگیری 362
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- احکام لصّ 363
- اشاره 363
- بررسی اقوال فقها 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- توضیح مفاد روایات 368
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- کیفیّت صلب محارب 377
- طرح محلّ نزاع 377
- اشاره 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثة أیّام» 381
- کیفیّت تبعید محارب 383
- اشاره 383
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- جمعبندی روایات 393
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- اشاره 398
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- طرح یک مسأله 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- اشاره 405
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- حکم گیرندهی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- اشاره 412
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- ضابطهی اسلام و کفر 413
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- 2- روایات 415
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- توبهی مرتدّ فطری 425
- احکام مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- توجیه تنافی 436
- احکام زن مرتدّ 437
- کیفیّت توبهی زن مرتدّ 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- مفاد روایات 445
- طایفهی اوّل 445
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- طایفهی دوّم 446
- طایفهی سوّم 447
- استتابهی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- بلوغ 454
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- بیان روایت معارض 455
- عقل 455
- اختیار 456
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- قصد 457
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
- حکم اختیار کفر به مجرّد بلوغ 464
- حکم فرزندان مرتدّ 464
- دلیل قتل مرتدّ در مرتبهی سوّم 468
- حکم تکرار ارتداد 468
- دلیل قتل مرتدّ در مرتبهی چهارم 471
- روایت معارض با هر دو قول 471
- عروض جنون پس از ارتداد 473
- حکم قتل مرتدّ ملّی پس از توبه 474
- دلیل قائل به قصاص 474
- دلیل قائل به عدم قصاص 474
- حکم قتل خطایی 477
- حکم مرتدّ قاتل 477
- حکم قتل عمدی 477
- راه اثبات ارتداد 479
- فصل دوم: نزدیکی با چهارپایانو نزدیکی با مُرده 481
- اشاره 481
- طایفهی اوّل: روایات تعزیر 482
- ثبوت تعزیر و نفی حدّ 482
- عقوبت وطی بهیمه 482
- طایفهی دوّم: دون الحدّ 484
- طایفهی سوّم: ربع حدّ زانی 485
- طایفهی چهارم: حدّ 486
- طایفهی پنجم: قتل 488
- کیفیّت جمع بین این روایات 489
- بیّنه 492
- راه اثبات وطی بهیمه 492
- اقرار 494
- دلیل وجوب قتل در مرتبهی سوّم یا چهارم 495
- حکم تکرار وطی بهیمه 495
- فرع اوّل: وطی با زن مرده 497
- حدّ زنای با میّت 497
- مطلب اوّل: ثبوت حدّ زنا بر وطی با میّت 498
- حلّ تنافی دو دسته از روایات 500
- مطلب دوّم: دلیل تعزیر اضافی 501
- فرع دوّم: حکم وطی با زوجهی فوتشده 503
- فرع سوّم: لواط با میّت 504
- شرایط ثبوت حدّ وطی با اموات 506
- طرق اثبات وطی با اموات 507
- فرع اوّل: ثبوت وطی به میّت با شهادت چهار مرد عادل 507
- فرع دوّم: حکم شهادت زنان 512
- راه ثبوت وطی به زوجهی میّت 512
- اشکالی بر عبارت تحریرالوسیله 513
- راه اثبات لواط با میّت 513
- فرع سوّم: ثبوت وطی میّت بهوسیلهی اقرار 514
- دلیل حرمت استمنا 515
- عقوبت استمنا 515
- راه ثبوت استمنا 521
- فهرست منابع 523
ص: 148
در کتاب قواعد،[185] مسالک[186] و مبسوط[187] فرمودهاند: خانهی غصبی حرز نیست؛ زیرا، استیلای فرد غاصب بر آن خانه نامشروع است؛ لذا حرزی که تهیه کرده مانند عدم حرز است. به خانهای شبیه است که دربش باز میباشد؛ زیرا، غاصب حقّ بستن درب را ندارد، و هر تصرّفی از او در این خانه ممنوع و نامشروع است. بنابراین، اگر غاصب درب خانه را باز میگذاشت حرزی محقّق نبود، در صورتی که دربش را قفل کند، چون تصرّف غاصبانه و نامشروع است، گویا قفلی نزده است، لذا اگر غیر مالک نیز هتک حرز کند و مالی را ببرد، سرقت به شمار نمیآید تا دستش قطع گردد.
عبارت تحریر الوسیله به خلاف آنچه در کتب مذکور آمده، اشعار دارد؛ زیرا، عدم قطع را به سرقت مالک مقیّد کرده است. نکتهاش این است که حرز یک معنای عرفی دارد، و مشروعیّت در آن دخالت ندارد، عرف خانهی غصبی را نسبت به مالکش حرز نمیبیند، امّا برای غیر مالک حرز میداند.
به بیان دیگر، یک حساب و رابطهای بین غاصب و مغصوب منه است و دیگران از این رابطه بهرهای ندارند. بنابراین، اگر غاصب درب منزل را قفل کند، به نظر عرف در حقّ دیگران حرز به شمار میآید. این فتوا از بعضی از بزرگان وجهی ندارد؛ زیرا، تقسیم حرز به شرعی و غیرشرعی ناتمام است، و سرقت غیر غاصب، سرقت از حرز محسوب میگردد. بنابراین، اگر شرایط دیگر وجود داشته باشد، دستش را میبرند.
فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود
اگر صاحب خانهای فرشی را از شخصی غصب، و در خانهاش پهن کرد، مالک فرش تنها راه رسیدن به مالش را سرقت شبانه با هتک حرز تشخیص داد و دست به این کار زد، حکم این عمل چیست؟
حکم یک فرضش روشن است؛ جایی که تنها راه رسیدن به مال، هتک حرز باشد، صاحب مال درست است که هتک حرز کرده، و چون راه منحصر به فرد برای رسیدن به