آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 3 صفحه 162

ص: 172

2- مرحوم شیخ طوسی[222] و قاضی ابن‌برّاج رحمهما الله[223] و علّامه رحمه الله در ارشاد[224] و مرحوم ابن ادریس[225] در آخر کلامش معتقدند نصابی برای کفن دزدی مطرح نیست.

3- مرحوم ابن‌ادریس[226] در اوّل کلامش تفصیل می‌دهد به این که اگر مرتبه‌ی اوّلِ کفن دزدی او است، باید به حدّ نصاب برسد؛ و اگر در مرتبه‌های دیگر است؛ نصاب لازم نیست.

دلیل قول مشهور: اعتبار نصاب

عمده دلیل مشهور تعبیری است که در بعضی از روایات به این مضمون «إنّا نقطع لأمواتنا کما نقطع لأحیائنا»[227] رسیده بود. از این تشبیه فقط شباهت قطع دست در سرقت اموال اموات با قطع دست در سرقت اموال احیا استفاده نمی‌شود؛ یعنی روایت در مقام بیان این مطلب باشد که ما در سرقت از اموات دست را قطع می‌کنیم؛ خواه مال مسروقه به حدّ نصاب برسد یا نه، همان طور که در سرقت از احیا دست دزد را قطع می‌کنیم در صورتی که مال مسروقه به حدّ نصاب برسد.

روایت در مقام القای شباهت بین دو مطلب از تمام جهات و خصوصیّات است؛ یعنی به همان کیفیّتی که در باب سرقت از احیا، قطع دست هست، در سرقت از اموات نیز قطع دست می‌باشد. به خصوص با توجّه به این که در بعضی از روایات، عنوان سارق بر نبّاش منطبق شده بود و اطلاق سارق بر نبّاش یک اطلاق مسامحی و مجازی نیست؛ لذا، در تعبیرات زبان فارسی نیز به او کفن دزد می‌گویند. عنوان غصب، اختلاس و مانند آن را در مورد نبّاش بکار نمی‌برند، بلکه در روایتی آمده بود: «هو سارق وهتّاک للموتی».[228]