آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 3 صفحه 201

ص: 212

می‌گوییم: روایت را به عنوان دلیل مطرح نکرده‌اند، بلکه به عنوان مؤیّد گفته‌اند؛ اگر آن را به این عنوان هم نپذیریم، ضربه‌ای به دلالت دو روایت صحیحه‌ی قبلی نمی‌زند.

ادّله‌ی قول دوّم (سقوط قطع دست)

محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن حدید، عن جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث، قال: لایقطع السّارق حتّی یقرّ بالسّرقة مرّتین، فإن رجع ضمن السّرقة ولم یقطع إذا لم یکن شهود.[302]

فقه الحدیث: امام باقر یا صادق علیهما السلام فرمود: دست سارق را تا وقتی دو بار به سرقت اعتراف نکند، قطع نمی‌کنند؛ اگر از اقرارش رجوع کرد، ضامن مال مسروقه است؛ ولی دستش قطع نمی‌گردد، در صورتی که ثبوت سرقت به بیّنه نباشد.

کیفیّت دلالت: در مباحث قبل گفتیم: اگر یک‌بار اقرار کند، مال مسروقه را ضامن است امّا دستش را نمی‌برند؛ در این مرسله نیز می‌گوید: اگر از اقرارش برگردد، ضامن مال مسروقه هست ولی دستش قطع نمی‌گردد.

در نقد استدلال به روایت می‌گوییم: از کدام قسمت روایت می‌فهمید رجوع، بعد از دو اقرار است تا بر بحث ما منطبق باشد؟ احتمال می‌دهیم روایت در مقام بیان و افاده‌ی مطلب دیگری باشد. حصر در عبارت «لایقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقة مرّتین» حصر حقیقی نیست؛ زیرا، لازمه‌اش بی‌اعتبار بودن بیّنه است؛ در حالی که در ذیل روایت می‌فرماید: «إذا لم یکن شهود» یعنی برای شهود حساب باز کرده است، لذا حصر در روایت، حصر اضافی خواهد بود، و مقصود این است که اگر بخواهد سرقت از راه اقرار ثابت گردد، باید دوبار اقرار کند. پس، روایت بر تعدّد اقرار تکیه دارد. به دنبال این مطلب، با «فاء» تفریع می‌فرماید: «فإن رجع» یعنی اگر تعدّدی نباشد، بلکه به جای اقرار مرتبه‌ی دوّم، انکار کرد، ضامن مال مسروقه هست ولی دستش قطع نمی‌گردد.