آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 3 صفحه 210

ص: 221

فرع پنجم: توبه‌ی بعد از اقرار

اشاره

در این فرع نیز دو قول وجود دارد:

1- ابن ادریس رحمه الله[317] می‌گوید: توبه‌ی بعد از اقرار همانند توبه‌ی بعد از بیّنه هیچ اثری ندارد و حکم قطع را از بین نمی‌برد، وجودش کالعدم است.

2- مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه،[318] ابن‌سعید رحمه الله در کتاب جامع[319] و از اطلاق برخی از کتاب‌ها مانند: کافی مرحوم حلبی[320] و غنیه‌ی ابن‌زهره رحمه الله[321] استفاده می‌شود، اثر توبه‌ی بعد از اقرار، تخییر حاکم بین عفو و اجرای حدّ است.

مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست)

دلیل حجّیت اقرار همانند دلیل حجّیت بیّنه اطلاق دارد. اطلاق دلیل «إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز»[322] در باب سرقت به دو مرتبه اقرار تقیید شد؛ دلیل مقیّد از این حیث ضربه‌ای به اطلاق از حیث دیگر نمی‌زند. پس از تحقّق دو اقرار، نمی‌دانیم آیا توبه از نفوذ اقرار می‌کاهد و آن را از بین می‌برد یا نه؟ به اطلاق دلیل نفوذ اقرار تمسّک می‌کنیم و می‌گوییم:

برای توبه اثری نیست.

بر فرض تنزّل، اگر نوبت به شکّ رسید، باز مقتضای استصحاب، ترتّب قطع و تحتّم آن است.

صاحب جواهر رحمه الله دلیل دوّمی اضافه کرده و می‌گوید: صحیحه‌ی حلبی[323] می‌گفت: اگر کسی دوبار اقرار کند و سپس از اقرارش برگردد، حدّ در حقّش حتمی و متعیّن است. از این روایت حکم توبه نیز استفاده می‌شود.[324]