آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 3 صفحه 246

ص: 257

[حکم مقطوع الیمین فی حال السرقة]

[مسألة 5- من سرق ولیس له الیمنی، قیل: فإن کانت مقطوعة فی القصاص أو غیر ذلک وکانت له الیسری قطعت یسراه، فإن لم تکن له أیضاً الیسری قطعت رجله الیسری، فإن لم یکن له رجل لم یکن علیه أکثر من الحبس، والأشبه فی جمیع ذلک سقوط الحدّ والانتقال إلی التعزیر.]

حکم مقطوع الیمین در حال سرقت

اشاره

مورد این فرع، سارقی است که در حین سرقت، فاقد دست راست باشد، خواه در اصل خلقت فاقد بوده یا به خاطر حادثه یا قصاصی دست راست او قطع شده باشد و بخواهند حدّ اول سرقت را درباره‌اش اجرا کنند، قائل گفته است: اگر شخص فاقد دست راست، دست چپ داشته باشد، آن را قطع می‌کنند؛ و اگر فاقد هر دو دست است، پای چپش را می‌برند؛ و اگر پا ندارد، حکمش فقط حبس و زندان است.

امام راحل رحمه الله می‌فرماید: سقوط حدّ و انتقال به تعزیر به قواعد شبیه‌تر است.

ظاهر کلام امام راحل رحمه الله این است که قائل واحدی گفته است با عدم وجود دست راست به قطع دست چپ و با عدم هر دو به قطع پای چپ منتقل می‌گردیم، در حالی که با مراجعه‌ی به منابع می‌بینیم برای ایشان در نقل اقوال اشتباهی رخ داده است؛ در حالی که اقوال مختلفی در قسمت اوّل یعنی فاقد دست راست وجود دارد.

1- شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه،[397] ابن‌حمزه رحمه الله در کتاب وسیله،[398] قاضی ابن برّاج رحمه الله در کتاب کامل[399] معتقدند حدّ در این صورت بر دست چپ پیاده می‌شود.

2- شیخ طوسی رحمه الله در کتاب مبسوط می‌فرماید: اظهر نزد ما- ظاهرش این است که اصحاب به این معنا معتقدند- انتقال به پای چپ است؛ یعنی حدّ مرتبه‌ی دوّم جانشین حدّ