- اشاره 1
- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- شرط اوّل: بلوغ 2
- شرایط سارق 2
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- بحثی در جنبهی نفی 19
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- بحثی در جنبهی اثبات 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیهی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- ارتفاع شبههی موضوعی و حکمی 28
- مثال شبههی حکمی 28
- مثال شبههی موضوعی 29
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- دلیل مسأله 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- اشاره 62
- اقوال فقها در مسأله 63
- نصاب قطع دست 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقهای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّههای رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- سرقت از اماکن عمومی 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پردهی کعبه و ... 106
- حکم جیببری (طرّاری) 109
- مقتضای قاعده در حکم جیببری 109
- مقتضای روایات در حکم جیببری (طرّاری) 110
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- حکم سرقت میوه 114
- حکم صورت سوّم 115
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- عدم جریان حدّ سرقت در آدمربایی 125
- حکم آدمربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- دلیل قول مشهور: اعتبار نصاب 162
- دلیل قوم دوّم: عدم اعتبار نصاب 163
- قول سوّم: تفصیل بین مرتبهی اوّل و غیر آن 163
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- دلیل فرع سوّم 168
- فصل سوّم: راههای اثبات حدّ و انواع آن 171
- اشاره 171
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- روایات مستند مشهور 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- بازگشت به نقد روایت فضیل 181
- نقد و توجیه روایت فضیل در باب سرقت 183
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یکبار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- شرایط مقرّ 186
- 1- اعتبار بلوغ 186
- 2- اقرار مجنون 188
- 3- اقرار مکره 188
- 4- اعتبار قصد 189
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- اقوال در مسأله 190
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- ادلّهی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّلهی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- فرع پنجم: توبهی بعد از اقرار 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبهی اوّل 213
- مراتب حدّ سارق 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- مسألهی اوّل: حکم نقص در انگشتان 219
- مسألهی دوّم: حکم انگشت زائد 219
- مسأله سوّم: کیفیّت قطع اصابع 222
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- حکم تکرار سرقت 234
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- نقد دلیل قول اوّل 247
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- نقد دلیل قول دوّم 248
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- بررسی روایات معارض 257
- اشاره 260
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبهی مالباخته 274
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبهی مالباخته 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرعهای سهگانه 278
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- صورتهای هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- حکم صورتهای بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- مقدّمه 306
- اشاره 306
- تعریف محارب 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافهی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- اشاره 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- اشاره 325
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- ادلّهی دفاع از مال 326
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- حدّ محارب 338
- اشاره 338
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّهی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- تعیین محل نزاع 357
- اشاره 357
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- اقوال فقها در مسأله 358
- نقد قول سوّم 359
- نقد قول دوّم 359
- نظر برگزیده 359
- اشاره 361
- حکم توبهی محارب 361
- سقوط حدّ محاربه به وسیلهی توبه قبل از دستگیری 361
- حکم توبهی محارب پس از دستگیری 362
- احکام لصّ 363
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- اشاره 363
- بررسی اقوال فقها 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- توضیح مفاد روایات 368
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- طرح محلّ نزاع 377
- اشاره 377
- کیفیّت صلب محارب 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثة أیّام» 381
- اشاره 383
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- کیفیّت تبعید محارب 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- جمعبندی روایات 393
- اشاره 398
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- طرح یک مسأله 400
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- اشاره 405
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- حکم گیرندهی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- اشاره 412
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- ضابطهی اسلام و کفر 413
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- 2- روایات 415
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- توبهی مرتدّ فطری 425
- احکام مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- توجیه تنافی 436
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- احکام زن مرتدّ 437
- کیفیّت توبهی زن مرتدّ 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- طایفهی اوّل 445
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- مفاد روایات 445
- طایفهی دوّم 446
- طایفهی سوّم 447
- استتابهی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- بلوغ 454
- بیان روایت معارض 455
- عقل 455
- اختیار 456
- قصد 457
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
- حکم اختیار کفر به مجرّد بلوغ 464
- حکم فرزندان مرتدّ 464
- دلیل قتل مرتدّ در مرتبهی سوّم 468
- حکم تکرار ارتداد 468
- دلیل قتل مرتدّ در مرتبهی چهارم 471
- روایت معارض با هر دو قول 471
- عروض جنون پس از ارتداد 473
- دلیل قائل به عدم قصاص 474
- حکم قتل مرتدّ ملّی پس از توبه 474
- دلیل قائل به قصاص 474
- حکم قتل خطایی 477
- حکم مرتدّ قاتل 477
- حکم قتل عمدی 477
- راه اثبات ارتداد 479
- اشاره 481
- فصل دوم: نزدیکی با چهارپایانو نزدیکی با مُرده 481
- طایفهی اوّل: روایات تعزیر 482
- عقوبت وطی بهیمه 482
- ثبوت تعزیر و نفی حدّ 482
- طایفهی دوّم: دون الحدّ 484
- طایفهی سوّم: ربع حدّ زانی 485
- طایفهی چهارم: حدّ 486
- طایفهی پنجم: قتل 488
- کیفیّت جمع بین این روایات 489
- راه اثبات وطی بهیمه 492
- بیّنه 492
- اقرار 494
- دلیل وجوب قتل در مرتبهی سوّم یا چهارم 495
- حکم تکرار وطی بهیمه 495
- فرع اوّل: وطی با زن مرده 497
- حدّ زنای با میّت 497
- مطلب اوّل: ثبوت حدّ زنا بر وطی با میّت 498
- حلّ تنافی دو دسته از روایات 500
- مطلب دوّم: دلیل تعزیر اضافی 501
- فرع دوّم: حکم وطی با زوجهی فوتشده 503
- فرع سوّم: لواط با میّت 504
- شرایط ثبوت حدّ وطی با اموات 506
- طرق اثبات وطی با اموات 507
- فرع اوّل: ثبوت وطی به میّت با شهادت چهار مرد عادل 507
- راه ثبوت وطی به زوجهی میّت 512
- فرع دوّم: حکم شهادت زنان 512
- راه اثبات لواط با میّت 513
- اشکالی بر عبارت تحریرالوسیله 513
- فرع سوّم: ثبوت وطی میّت بهوسیلهی اقرار 514
- دلیل حرمت استمنا 515
- عقوبت استمنا 515
- راه ثبوت استمنا 521
- فهرست منابع 523
ص: 258
اول سرقت گردد. اگرچه قول اول یعنی انتقال به دست چپ نیز روایت شده است.[400] قاضی ابن برّاج رحمه الله نیز در مهذّب از شیخ طوسی رحمه الله تبعیّت کرده است.[401]
3- سقوط حدّ بهطور کلّی و انتقال به تعزیر؛ زیرا، با عدم دست راست، دلیلی بر انتقال به دست یا پای چپ نداریم. مثل این که شارع در حقّ این سارق ارفاق کرده است. مرحوم محقّق در شرایع این نظر را اختیار میکند[402] و ابنادریس رحمه الله نیز در پاره از فروض به تعزیر تصریح دارد.[403]
دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ)
اشاره
دلیل قول اوّل در ابتدا، قوی بهنظر میرسد؛ زیرا، میگوید: اطلاق آیهی شریفهی وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا[404] شامل دست راست و چپ میگردد. این اطلاق را به روایاتی که مقصود از دست را در آیه معیّن میکرد، مقیّد کردیم؛ لیکن سؤال این است که آیا آیهی شریفه بهطور مطلق به دست راست تقیید میشود یا فقط در خصوص موردی که دست راستی وجود داشته باشد؟
در صورتی که دست راست وجود دارد، میگوییم: اطلاق آیه به دست راست مقیّد شده است، امّا در فرضی که فاقد دست راست باشد، به چه دلیل از اطلاق آیه دست برداریم؟ به اطلاق آیه تمسّک کرده، میگوییم: باید دست سارق قطع گردد، لذا دست چپش را میبریم.
نقد دلیل قول اوّل
حقّ این است که همان طور که دلیل مطلق اطلاق دارد، دلیل مقیّد نیز اطلاق دارد. اگر مولایی گفت: «أعتق رقبةً» و بعد مقیّدی آورد «لا تعتق رقبة کافرة» تقیید اطلاق «رقبة»