آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 3 صفحه 28

ص: 37

[اشتراط عدم الشبهة الموضوعیّة والحکمیّة فی ثبوت حدّ السرقة]

[مسألة 3- یعتبر فی السرقة وغیرهما ممّا فیه حدّ، إرتفاع الشبهة- حکماً وموضوعاً- فلوأخذ الشریک المال المشترک بظنّ جواز ذلک بدون إذن الشریک لا قطع فیه، ولو زاد ما أخذ علی نصیبه بما یبلغ نصاب القطع، وکذا لوأخذ مع علمه بالحرمة لکن لا للسرقة بل للتقسیم والإذن بعده لم یقطع.

نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحکم یقطع.

وکذا لایقطع لو أخذ مال الغیر بتوهّم ماله، فإنّه لایکون سرقة، ولو سرق من المال المشترک بمقدار نصیبه لم یقطع وإن زاد علیه بمقدار النصاب یقطع.]

ارتفاع شبهه‌ی موضوعی و حکمی

اشاره

در این فرع به یک حکم کلّی که در جریان تمام حدود دخالت دارد، اشاره می‌کنند؛ و به ذکر مصادیقی در رابطه‌ی با آن می‌پردازند:

اقامه‌ی تمام حدود مشروط است به این که شبهه‌ی موضوعی و حکمی وجود نداشته باشد؛ با وجود شبهه، قاعده‌ی کلّی «الحدود تدرأ بالشبهات»[41] پیاده می‌گردد. برای تطبیق شبهه مثال‌هایی در تحریر الوسیله آورده‌اند:

مثال شبهه‌ی حکمی

اگر شریکی مال مشترک را برداشت به ظنّ و اعتقاد این که می‌تواند بدون گرفتن اجازه از شریکش در آن مال تصرّف کند- مراد از ظنّ در این‌جا اعتقاد است؛ یعنی معتقد بود شریک می‌تواند در مال مشترک تصرّف کند- آن را از انبار بیرون آورده به خانه‌اش ببرد، در این صورت، عنوان سرقت صادق نیست؛ هرچند بیشتر از سهم خودش نیز باشد و از حدّ نصاب نیز بگذرد. در این‌جا شبهه حکمیه است؛ لذا، قطعی نخواهد بود.

این فرد در اصل حکم اشتباه کرده، و اعتقادی بر خلاف حکم شارع پیدا کرده است.