- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- اشاره 1
- شرایط سارق 2
- شرط اوّل: بلوغ 2
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- بحثی در جنبهی نفی 19
- بحثی در جنبهی اثبات 21
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیهی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- ارتفاع شبههی موضوعی و حکمی 28
- مثال شبههی حکمی 28
- مثال شبههی موضوعی 29
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- دلیل مسأله 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- اشاره 62
- نصاب قطع دست 63
- اقوال فقها در مسأله 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقهای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّههای رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- سرقت از اماکن عمومی 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پردهی کعبه و ... 106
- حکم جیببری (طرّاری) 109
- مقتضای قاعده در حکم جیببری 109
- مقتضای روایات در حکم جیببری (طرّاری) 110
- حکم سرقت میوه 114
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- حکم صورت سوّم 115
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- عدم جریان حدّ سرقت در آدمربایی 125
- حکم آدمربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- دلیل قول مشهور: اعتبار نصاب 162
- دلیل قوم دوّم: عدم اعتبار نصاب 163
- قول سوّم: تفصیل بین مرتبهی اوّل و غیر آن 163
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- دلیل فرع سوّم 168
- اشاره 171
- فصل سوّم: راههای اثبات حدّ و انواع آن 171
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- روایات مستند مشهور 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- بازگشت به نقد روایت فضیل 181
- نقد و توجیه روایت فضیل در باب سرقت 183
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یکبار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- 1- اعتبار بلوغ 186
- شرایط مقرّ 186
- 3- اقرار مکره 188
- 2- اقرار مجنون 188
- 4- اعتبار قصد 189
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- اقوال در مسأله 190
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- ادلّهی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّلهی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- فرع پنجم: توبهی بعد از اقرار 210
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- مراتب حدّ سارق 213
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبهی اوّل 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- مسألهی اوّل: حکم نقص در انگشتان 219
- مسألهی دوّم: حکم انگشت زائد 219
- مسأله سوّم: کیفیّت قطع اصابع 222
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- حکم تکرار سرقت 234
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- نقد دلیل قول اوّل 247
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- نقد دلیل قول دوّم 248
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- بررسی روایات معارض 257
- اشاره 260
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبهی مالباخته 274
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبهی مالباخته 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرعهای سهگانه 278
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- صورتهای هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- حکم صورتهای بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- اشاره 306
- مقدّمه 306
- تعریف محارب 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافهی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- اشاره 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- اشاره 325
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- ادلّهی دفاع از مال 326
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- حدّ محارب 338
- اشاره 338
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّهی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- تعیین محل نزاع 357
- اشاره 357
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- اقوال فقها در مسأله 358
- نظر برگزیده 359
- نقد قول دوّم 359
- نقد قول سوّم 359
- سقوط حدّ محاربه به وسیلهی توبه قبل از دستگیری 361
- حکم توبهی محارب 361
- اشاره 361
- حکم توبهی محارب پس از دستگیری 362
- اشاره 363
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- بررسی اقوال فقها 363
- احکام لصّ 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- توضیح مفاد روایات 368
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- کیفیّت صلب محارب 377
- طرح محلّ نزاع 377
- اشاره 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثة أیّام» 381
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- اشاره 383
- کیفیّت تبعید محارب 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- جمعبندی روایات 393
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- اشاره 398
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- طرح یک مسأله 400
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- اشاره 405
- حکم گیرندهی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- اشاره 412
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- ضابطهی اسلام و کفر 413
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- 2- روایات 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- توبهی مرتدّ فطری 425
- احکام مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- توجیه تنافی 436
- احکام زن مرتدّ 437
- کیفیّت توبهی زن مرتدّ 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- طایفهی اوّل 445
- مفاد روایات 445
- طایفهی دوّم 446
- طایفهی سوّم 447
- استتابهی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- بلوغ 454
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- عقل 455
- بیان روایت معارض 455
- اختیار 456
- قصد 457
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
- حکم فرزندان مرتدّ 464
- حکم اختیار کفر به مجرّد بلوغ 464
- دلیل قتل مرتدّ در مرتبهی سوّم 468
- حکم تکرار ارتداد 468
- دلیل قتل مرتدّ در مرتبهی چهارم 471
- روایت معارض با هر دو قول 471
- عروض جنون پس از ارتداد 473
- حکم قتل مرتدّ ملّی پس از توبه 474
- دلیل قائل به قصاص 474
- دلیل قائل به عدم قصاص 474
- حکم قتل خطایی 477
- حکم مرتدّ قاتل 477
- حکم قتل عمدی 477
- راه اثبات ارتداد 479
- فصل دوم: نزدیکی با چهارپایانو نزدیکی با مُرده 481
- اشاره 481
- عقوبت وطی بهیمه 482
- طایفهی اوّل: روایات تعزیر 482
- ثبوت تعزیر و نفی حدّ 482
- طایفهی دوّم: دون الحدّ 484
- طایفهی سوّم: ربع حدّ زانی 485
- طایفهی چهارم: حدّ 486
- طایفهی پنجم: قتل 488
- کیفیّت جمع بین این روایات 489
- بیّنه 492
- راه اثبات وطی بهیمه 492
- اقرار 494
- حکم تکرار وطی بهیمه 495
- دلیل وجوب قتل در مرتبهی سوّم یا چهارم 495
- فرع اوّل: وطی با زن مرده 497
- حدّ زنای با میّت 497
- مطلب اوّل: ثبوت حدّ زنا بر وطی با میّت 498
- حلّ تنافی دو دسته از روایات 500
- مطلب دوّم: دلیل تعزیر اضافی 501
- فرع دوّم: حکم وطی با زوجهی فوتشده 503
- فرع سوّم: لواط با میّت 504
- شرایط ثبوت حدّ وطی با اموات 506
- طرق اثبات وطی با اموات 507
- فرع اوّل: ثبوت وطی به میّت با شهادت چهار مرد عادل 507
- راه ثبوت وطی به زوجهی میّت 512
- فرع دوّم: حکم شهادت زنان 512
- اشکالی بر عبارت تحریرالوسیله 513
- راه اثبات لواط با میّت 513
- فرع سوّم: ثبوت وطی میّت بهوسیلهی اقرار 514
- دلیل حرمت استمنا 515
- عقوبت استمنا 515
- راه ثبوت استمنا 521
- فهرست منابع 523
ص: 324
برهنه به قصد ترساندن مردم یا گرفتن اموالشان خارج شود و آنان نیز از او بترسند.
مراد از سلاح در تعریف محارب
آیا مسلّح بودن در عنوان محارب دخالت دارد؟ بهگونهای که اگر سلاح نداشت، محارب نیست؛ مانند ورزشکاری قوی که با مشت و لگد به جان مردم میافتد؟
مقصود از سلاح چیست؟ بدون تردید سلاح اعمّ از سلاحهای خطرناک امروزی، مثل تفنگ، کلت و ... است و شامل شمشیر و حتّی چاقوی برهنه نیز میشود؛ امّا اگر کسی وسیلهی آهنی نداشت امّا با چوب یا سنگ و آجر و مانند آن به مردم حملهور شد، باز هم محارب است؟
در کلمات فقها و روایات، لفظ «سلاح» به کار رفته است؛ لیکن باید دید آیا از سلاح معنای عرفی آن اراده شده است یا معنای عامّ؟ اگر معنای عامّ مقصود باشد، یعنی هر چیزی که وسیلهای برای ترسانیدن مردم و فساد در زمین باشد، خواه سنگ باشد یا چوب یا نیروی بازو. و اگر معنای خاصّش مراد است، یعنی چیزی که در عرف به آن اسلحه میگویند مانند چاقو و شمشیر امّا بر سنگ و چوب به نحو مجاز سلاح استعمال میشود؛ مانند اطلاق سلاح در دعای کمیل بر گریه: «وسلاحه البکاء»؛ لذا، باید با مراجعهی به روایات مشکل را حلّ کرد.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقی، عن النّوفلی، عن السّکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیه السلام فی رجل أقبل بنار فأشعلها فی دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم:
أنّه یغرم قیمة الدار وما فیها ثمّ یقتل.[480]
فقه الحدیث: در سند این روایت نوفلی است که در وثاقتش اختلاف میباشد. مردی در خانهی قومی آتش انداخت، آن خانه با اثاثیهاش سوخت. امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: باید غرامت خانه و اثاثیهاش را بپردازد، آنگاه او را به قتل برسانند.