آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 3 صفحه 346

ص: 359

راستش را به عنوان قصاص و پای چپ را برای حدّ می‌برند.

قول چهارم: بعضی از متأخّران[538] از عصر صاحب جواهر رحمه الله می‌فرماید: اگر سلاح برای ترساندن مردم کشیده است، حدّش تبعید می‌باشد. اگر علاوه بر ترساندن، جراحتی بر پا وارد کرد، «عَقَر» پی کردن، پس از قصاص تبعید می‌گردد. اگر سلاح کشید و مالی را گرفت، دست و پایش قطع می‌گردد؛ و اگر سلاح کشیده، مال برد و کتک‌کاری کرد و جراحتی بر پا وارد نمود، ولی مرتکب قتل نشد، حدّش موکول به امام است، مخیّر بین قتل و صلب و قطع دست و پا است؛ و اگر محارب، انسانی را کشت ولی مالی را نبرد، امام باید او را بکشد. و در صورتی که علاوه بر قتل، اخذ مال هم داشت، دست راستش را به عنوان سرقت می‌برد و او را در اختیار اولیای مقتول می‌گذارد تا مال یا بدلش را از او بگیرند و به عنوان قصاص او را به قتل برسانند. اگر او را عفو کردند، در اختیار امام گذاشته می‌شود و امام او را می‌کشد. اولیای مقتول حقّ دیه گرفتن و آزاد کردن قاتل را ندارند،- دو احتمال در این عبارت هست: 1- ولیّ دم حقّ گرفتن پول ندارد؛ فقط می‌تواند عفو کند. 2- می‌تواند پول بگیرد ولی حقّ رها کردن او را ندارد، باید او را در اختیار حاکم قرار دهد؛ زیرا، پولی که گرفته‌اند به عنوان بدل قصاص است و امام حدّ محارب را در موردش پیاده می‌کند.

صاحب ریاض رحمه الله نسبت به سه قول اوّل می‌فرماید: روایاتی که بر ترتیب دلالت می‌کند با هیچ‌یک از این سه تفصیل به‌طور کامل مطابقت ندارد. ممکن است برخی از روایات به بعضی از این تفاصیل نزدیک‌تر باشد[539].

صاحب قول چهارم می‌گوید: دو صحیحه داریم که مقتضای جمع بین آن‌ها تفصیلی است که مطرح شد، در آغاز به تحقیق پیرامون این تفصیل می‌پردازیم.

دلیل قول چهارم و نقد آن

1- محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبی أیّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: