- اشاره 1
- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- شرایط سارق 2
- شرط اوّل: بلوغ 2
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- بحثی در جنبهی نفی 19
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- بحثی در جنبهی اثبات 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیهی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- مثال شبههی حکمی 28
- ارتفاع شبههی موضوعی و حکمی 28
- مثال شبههی موضوعی 29
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- دلیل مسأله 45
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- اشاره 62
- اقوال فقها در مسأله 63
- نصاب قطع دست 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقهای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّههای رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- سرقت از اماکن عمومی 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پردهی کعبه و ... 106
- حکم جیببری (طرّاری) 109
- مقتضای قاعده در حکم جیببری 109
- مقتضای روایات در حکم جیببری (طرّاری) 110
- حکم سرقت میوه 114
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- حکم صورت سوّم 115
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- عدم جریان حدّ سرقت در آدمربایی 125
- حکم آدمربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- دلیل قول مشهور: اعتبار نصاب 162
- دلیل قوم دوّم: عدم اعتبار نصاب 163
- قول سوّم: تفصیل بین مرتبهی اوّل و غیر آن 163
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- دلیل فرع سوّم 168
- فصل سوّم: راههای اثبات حدّ و انواع آن 171
- اشاره 171
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- روایات مستند مشهور 173
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- بازگشت به نقد روایت فضیل 181
- نقد و توجیه روایت فضیل در باب سرقت 183
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یکبار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- شرایط مقرّ 186
- 1- اعتبار بلوغ 186
- 2- اقرار مجنون 188
- 3- اقرار مکره 188
- 4- اعتبار قصد 189
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- اقوال در مسأله 190
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- ادلّهی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّلهی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- فرع پنجم: توبهی بعد از اقرار 210
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- مراتب حدّ سارق 213
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبهی اوّل 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- مسألهی اوّل: حکم نقص در انگشتان 219
- مسألهی دوّم: حکم انگشت زائد 219
- مسأله سوّم: کیفیّت قطع اصابع 222
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- حکم تکرار سرقت 234
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- نقد دلیل قول اوّل 247
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- نقد دلیل قول دوّم 248
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- بررسی روایات معارض 257
- اشاره 260
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبهی مالباخته 274
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبهی مالباخته 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرعهای سهگانه 278
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- صورتهای هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- حکم صورتهای بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- تعریف محارب 306
- اشاره 306
- مقدّمه 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافهی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- اشاره 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- اشاره 325
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- ادلّهی دفاع از مال 326
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- حدّ محارب 338
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- اشاره 338
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّهی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- اشاره 357
- تعیین محل نزاع 357
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- اقوال فقها در مسأله 358
- نقد قول سوّم 359
- نظر برگزیده 359
- نقد قول دوّم 359
- حکم توبهی محارب 361
- سقوط حدّ محاربه به وسیلهی توبه قبل از دستگیری 361
- اشاره 361
- حکم توبهی محارب پس از دستگیری 362
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- اشاره 363
- احکام لصّ 363
- بررسی اقوال فقها 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- توضیح مفاد روایات 368
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- طرح محلّ نزاع 377
- اشاره 377
- کیفیّت صلب محارب 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثة أیّام» 381
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- اشاره 383
- کیفیّت تبعید محارب 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- جمعبندی روایات 393
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- اشاره 398
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- طرح یک مسأله 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- اشاره 405
- حکم گیرندهی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- اشاره 412
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- ضابطهی اسلام و کفر 413
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- 2- روایات 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- توبهی مرتدّ فطری 425
- احکام مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- توجیه تنافی 436
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- احکام زن مرتدّ 437
- کیفیّت توبهی زن مرتدّ 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- طایفهی اوّل 445
- مفاد روایات 445
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- طایفهی دوّم 446
- طایفهی سوّم 447
- استتابهی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- بلوغ 454
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- عقل 455
- بیان روایت معارض 455
- اختیار 456
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- قصد 457
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
- حکم فرزندان مرتدّ 464
- حکم اختیار کفر به مجرّد بلوغ 464
- دلیل قتل مرتدّ در مرتبهی سوّم 468
- حکم تکرار ارتداد 468
- روایت معارض با هر دو قول 471
- دلیل قتل مرتدّ در مرتبهی چهارم 471
- عروض جنون پس از ارتداد 473
- دلیل قائل به عدم قصاص 474
- حکم قتل مرتدّ ملّی پس از توبه 474
- دلیل قائل به قصاص 474
- حکم مرتدّ قاتل 477
- حکم قتل عمدی 477
- حکم قتل خطایی 477
- راه اثبات ارتداد 479
- فصل دوم: نزدیکی با چهارپایانو نزدیکی با مُرده 481
- اشاره 481
- ثبوت تعزیر و نفی حدّ 482
- عقوبت وطی بهیمه 482
- طایفهی اوّل: روایات تعزیر 482
- طایفهی دوّم: دون الحدّ 484
- طایفهی سوّم: ربع حدّ زانی 485
- طایفهی چهارم: حدّ 486
- طایفهی پنجم: قتل 488
- کیفیّت جمع بین این روایات 489
- راه اثبات وطی بهیمه 492
- بیّنه 492
- اقرار 494
- حکم تکرار وطی بهیمه 495
- دلیل وجوب قتل در مرتبهی سوّم یا چهارم 495
- فرع اوّل: وطی با زن مرده 497
- حدّ زنای با میّت 497
- مطلب اوّل: ثبوت حدّ زنا بر وطی با میّت 498
- حلّ تنافی دو دسته از روایات 500
- مطلب دوّم: دلیل تعزیر اضافی 501
- فرع دوّم: حکم وطی با زوجهی فوتشده 503
- فرع سوّم: لواط با میّت 504
- شرایط ثبوت حدّ وطی با اموات 506
- طرق اثبات وطی با اموات 507
- فرع اوّل: ثبوت وطی به میّت با شهادت چهار مرد عادل 507
- فرع دوّم: حکم شهادت زنان 512
- راه ثبوت وطی به زوجهی میّت 512
- اشکالی بر عبارت تحریرالوسیله 513
- راه اثبات لواط با میّت 513
- فرع سوّم: ثبوت وطی میّت بهوسیلهی اقرار 514
- دلیل حرمت استمنا 515
- عقوبت استمنا 515
- راه ثبوت استمنا 521
- فهرست منابع 523
ص: 431
حمل داشت، باید به اندازهی سهم دو مذکّر کنار بگذارند تا اگر بچّه زنده به دنیا آمد، سهمش از ارث محفوظ بماند. از آن جا که امکان آبستن بودن زن به بیش از دو فرزند، فرض نادری است، لذا، سهم دو مذکّر، جدا میشود؛ و بقیهی مال بین ورثه تقسیم میگردد.
در صورتی که دو طفل مذکّر به دنیا بیاید سهم الارث خود را میگیرند و اگر دختر بود یا پسر نصیبش را میبرد و مابقی بین ورثه تقسیم میگردد.
از فتوای فقها در آنجا، معلوم میشود اسلام ملاک را انعقاد میداند؛ وگرنه در صورتی که پدر مسلمان از دنیا رفته و زوجه یا کنیزش غیرمسلمان باشد، در زمان ولادت أحد الابوین مسلمان نیست؛ زیرا، پدر که مرده است و دیگر به عنوان مسلم مطرح نیست؛ مادر هم بنا بر فرض غیرمسلمان است. از آنجا که فقها بهطور مسلّم حکم به اسلام ولد میکنند، راهی ندارند جز این که ملاک را زمان انعقاد نطفه بدانند.
امام راحل رحمه الله در تحریرالوسیله به انعقاد نطفه تصریح کردهاند و فقهای دیگر نیز به تبع روایات، تعبیراتی مانند: «ولد علی الإسلام» و ... استعمال کردهاند؛ در روایات نیز مقصود، همان انعقاد نطفه است.
خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟
طفلی که نطفهاش بر اسلام احد الأبوین یا هر دو منعقد شده است و تا قبل از بلوغ به حکم والدینش هست، آیا این اسلام تبعی برای حکم به ارتداد فطری بعد از بلوغ کافی است یا آن که به اسلام حقیقی نیاز است؟
به عبارت دیگر، اگر نطفهی بچّهای در حال اسلامِ پدر و مادرش منعقد شد و در حال ولادتش نیز ابوین بر اسلام باقی بودند. حال این بچّه به مجرّدی که بالغ شد، در اثر شبهات کفر را اظهار کرد. تا قبل از بلوغ، اسلامش حکمی و تبعی بود، یعنی به تبع پدر و مادرش، پس از بلوغ بلافاصله اظهار کفر کرد، آیا این اسلام حکمی و تبعی برای حکم به ارتدادش کافی است یا لازم است اسلام حقیقی بیاورد؛ و آنگاه اگر کفر و ارتدادی عارض شد، ارتدادش فطری خواهد بود؛ وگرنه حکم بقیهی کفّار را دارد و احکام مخصوص ارتداد در موردش جاری نیست؟