آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیلة(حدود) جلد 3 صفحه 497

ص: 512

[حدّ الوطء مع المیتة]

[مسألة 4- الحدّ فی وطء المرأة المیتة کالحدّ فی الحیّة رجماً مع الإحصان وحدّاً مع عدمه بتفصیل مرّ فی حدّ الزنا، والإثم والجنایة هنا أفحش وأعظم، وعلیه تعزیر زائداً علی الحدّ بحسب نظر الحاکم علی تأمّل فیه.

ولو وطأ امرأته المیتة فعلیه التعزیر دون الحدّ، وفی اللواط بالمیت حدّ اللواط بالحیّ ویعزّر تغلیظاً علی تأمّل.]

حدّ زنای با میّت

اشاره

این مسأله سه فرع دارد:

1- حدّ زنای با زن مرده همانند حدّ زنای با زن زنده است. اگر زنای او احصانی باشد، حدّش رجم؛ وگرنه تازیانه است؛ به همان تفصیلی که در باب زنا گذشت. گناه و جنایت در این‌جا بزرگ‌تر و فاحش‌تر است؛ علاوه بر حدّ مذکور، او را به آن‌چه حاکم مصلحت می‌بیند نیز تعزیر می‌کنند؛ البتّه در این مطلب تأمّل داریم.

2- اگر مردی با همسر میّت خود جمع شد، او را تعزیر می‌کنند؛ و حدّی ندارد.

3- اگر با میّتی لواط کرد، همان حدّ لواط به اضافه تعزیر در حدّش اجرا می‌شود؛ البته در ثبوت تعزیر تأمّل داریم.

تذکّر: امام راحل رحمه الله در این مسأله می‌فرماید: «کالحدّ فی الحیّة رجماً مع الإحصان وحدّاً مع عدمه» اگر نسخه غلط نباشد، سزاوار بود به جای «حدّاً»، «جلداً» می‌فرمود؛ زیرا، رجم نیز نوعی حدّ است و حدّ به تازیانه اختصاص ندارد؛ بلکه قتل، رجم و ... نیز انواعی از حدّ است.

فرع اوّل: وطی با زن مرده

اشاره

اگر مردی با زن مرده‌ی اجنبی زنا کرد، مانند کفن دزدهای سابق که پس از نبش قبر و کفن دزدی با میّت زنا می‌کردند،- حکم نبش قبر و سرقت کفن در مسائل گذشته به‌طور مفصّل گذشت، اکنون سخن در حکم عمل شنیع است.- می‌فرمایند: اگر فاعل همسر دارد و واجد