- اهمیت وجوب تخمیس اموال 1
- مقدمه 1
- نظم منطقی محاسبه خمس 4
- 1. قهری بودن مبدأ سال خمسی 5
- 2. ضابطه مبدأ سال خمسی 7
- چند مسأله 8
- 3. معیار سال شمسی است یا قمری 9
- اشاره 10
- اشاره 13
- 1. خمس ارث 13
- مسأله اول: خمس ارث غیر مورد انتظار 16
- مسأله دوم: خمس درآمد بین سال فوت 17
- اشاره 18
- 2. خمس هدیه و بخشش 18
- 3. خمس سرمایه 20
- 4. خمس درآمد پسانداز شده 23
- 5. خمس درآمد مصرف شده 25
- 6. خمس قرض ووام مصرفشده 28
- 7. خمس قرض و وام پسانداز شده 30
- 8. خمس قرض و طلب 31
- 9. خمس مهریه 33
- 10. خمس دیه 34
- 11. خمس وجوه شرعیه (خمس، زکات و صدقات) 35
- 12. خمس حقوق بازنشستگی 37
- 13. خمس حق بیمه 38
- 14. خمس باقی مانده آذوقه در آخر سال 39
- 15. خمس مال حلال مخلوط به حرام 41
- اشاره 47
- دو نکته 49
- 1. خرید زمین برای ساختن منزل در سالهای آینده 50
- 2. پسانداز درآمد برای خرید منزل 51
- 3. پولی که از درآمد بابت رهن منزل پرداخت میشود 52
- 4. پول فروش منزلی که مؤونه بوده 53
- 5. خمس پولی که برای ازدواج ذخیره شده 55
- 6. خمس درآمدی که صرف درخرید جهیزیه شده است. 55
- 7. خمس پولی که برای خرید جهیزیه پسانداز شده 57
- 8. خمس وسائل نقلیه 58
- 9. خمس پول پیش خرید منزل و خودرو سواری 60
- 11. خمس سپرده های حج و عمره 62
- 10. خمس آذوقه زائد بر مصرف سال 62
- 12 و13. خمس لباس احرام و قربانی 64
- 14. خمس کفن و قبر 66
- اشاره 67
- موارد لزوم مصالحه با حاکم شرع 70
- مظالم در لغت 74
- مظالم و حکم آن 74
- مظالم در اصطلاح فقها 75
- حکم فقهی مظالم 75
معنا که با دست گردان کردن بدهی از عین مال خارج شده و به ذمه او منتقل می شود، همچنانکه امام راحل، در تحریر الوسیله فرموده است:
الخمس متعلق بالعین... و لیس له ان ینقل الخمس الی ذمته ثم التصرف فی المال المتعلق للخمس نعم بجوز للحاکم الشرعی و وکیله الماً ذون ان یصالح معه و نقل الخمس الی ذمته فیجوز حینئذٍ، التصرف فیه کما ان للحاکم المصالحة فی المال المختلط بالحرام ایضاً. (1)
این مطلب در مسأله 1791 و 1792 از توضیح المسائل مراجع نیز مطرح شده است و مورد اتفاق مراجع عظام میباشد.
مورد دوم: اموالی که اصل تعلق خمس به آنها قطعی است ولی مکلف شک دارد در اینکه آیا در بین سال خمسی، آنها را صرف در مؤونه زندگی کرده است تا چیزی بر ذمه او نباشد یا پس از آن صرف کرده تا پرداخت خمس بر او واجب باشد، در این مورد به احتیاط واجب لازم است با حاکم شرع مصالحه
1- تحریر الوسیله، ج1، م 23 از کتاب الخمس.