درسنامه تفسیر آیات حج صفحه 86

از سوی دیگر آنچه ما در فتاوی اهل سنت می بینیم و در ایام حج مشاهده می کنیم، وجود حج تمتع با دو بخش عمره و حج، و احلال از محرمات حتی تمتع جنسی از زنان است. و حتی قرطبی بر آن ادعای اجماع کرده است. (1) مجموع این مطالب بیانگر آن است که، دیدگاه دوم به واقع نزدیک تر است. برخی از روایات نیز مؤید همین دیدگاه است، مثل روایت عبدالله بن زراره از امام صادق که به او فرمود، سلام مرا به پدرت برسان و بگو: ... عَلیْکَ بِالحَجّ ان تهلّ بِالافْرادِ، وَ تَنوِی الفَسْخَ اذَا قَدِمتَ مَکّهَ فَطُفْتَ وَ سَعَیْتَ فَسَخْتَ مَا اهْلَلْتَ بِه، وَ قَلّبْتَ الحَجّ العُمْرَهَ وَ احْلَلْتَ الی یَوْمِ التّروِیهِ ثُمّ استأنِف الاهلالَ بِالحَجّ مُفرِداً الی مِنی، ... فکذلک حجّ رسول الله و هکذا امر اصحابه ».(2) ظاهر روایت حکایت از وجود شبهه در مشروع نبودن آن دارد، که امام آن را بر طرف نموده است.

به هرصورت، عمر حق تحریم متعه حج و تغییر احکام شرعی را نداشت، و توجیهاتی که برای آن بیان کرده اند بی پایه و اساس است، زیرا عمر حق نداشت بر خلاف نظر قرآن و رأی پیامبر عمل کند، و او نه مشرّع است، و نه شریک پیامبر در تشریع. و این که ادعا شود: این مسأله در زمان پیامبر نسخ شده بود، و عمر نسخ در زمان پیامبر را احیا نمود، سخنی بی دلیل است. و این که می گویند عمر برای زیاد شدن سفر به خانه خدا آن را تحریم نمود، بسیار سخیف است؛ زیرا معنای این سخن آن است که عمر از خدا و پیامبر بیشتر می فهمید. و این که می گویند: این یک حکم حکومتی بوده است، و هر حاکمی حق دارد احکام حکومتی صادر کند. هرچند اصل این سخن می تواند درست باشد، اما حکم حکومتی نمی تواند دوام داشته باشد. و از سخن خود عمر نیز بر می آید که حکم حکومتی نبوده است.