قاعده لاضرر صفحه 121

صفحه 121

است که محقّق نایینی قدس سره 159] به طور مفصّل آن را شرح داده و ما در این‌جا، ماحصل آن را بیان می‌کنیم:

نظر محقّق نایینی

نفی، در بحث ما و موارد مشابه آن- مانند حدیث رفع، و حدیث «لا صلاة الّا بطهور»- با توجّه به عالم تشریع بر معنای حقیقی آن حمل می‌شود. زیرا اختیار احکام تکلیفی و وضعی به دست شارع است، اگر بخواهد وضع می‌کند و اگر بخواهد آن را بر می‌دارد؛ پس اگر نفی، به یک حکم شرعی تعلق گرفت، نفی حقیقی است؛ زیرا در عالم تشریع واقعاً آن حکم برداشته می‌شود.

و اما کاربرد عنوان «ضرر» برای احکامی که مستلزم ضرر هستند نیز کاربردی حقیقی است؛ زیرا کاربرد عنوان مسبّب- تولیدی- برای سبب- مولّد آن- کاربرد شایعی است؛ مثلًا در مورد کسی که شیئ را درون آتش انداخته است می‌گویند آن را سوزاند؛ در حالی که انداختن در آتش، سبب سوخته شدن (مسبّب) است.

حال می‌گوییم: همان‌گونه که اگر شارع حکم شرعی وضعی یا تکلیفی‌ای صادر کند که موجب ضرر زدن به مکلّفین شود، درست

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه