- مقدّمه مترجم 1
- مقدّمه 3
- قواعد فقهی چیست؟ 8
- مسائل اصولی 8
- وجه تمایز مسائل اصولی 12
- مسائل فقهی 13
- فایده 16
- اقسام قواعد فقهیه 19
- قاعده «لا ضرر» 21
- مقام اوّل: مدرک قاعده «لا ضرر» 24
- اشاره 24
- شواهد قرآنی دلالت کننده بر نفی ضرر 24
- روایات دلالت کننده بر نفی ضرر 31
- روایات عام از طریق شیعه 32
- روایات خاص از طریق شیعه 51
- روایات از طریق اهل تسنّن 65
- کلمات علمای اصحاب 68
- مقدّمه اوّل: وجود قید «فی الإسلام» 72
- اشاره 72
- مقام دوم: مفاد قاعده «لا ضرر» 72
- اهمیّت وجود این قیود 76
- وجود قید «علی مؤمن» 76
- مقدّمه دوم: عدم استقلال فقره «لا ضرر و لا ضرار» 78
- نظر شیخ الشریعه اصفهانی 80
- پاسخ شیخ الشریعه اصفهانی 82
- نظر محقّق نایینی قدس سره 84
- پاسخ محقّق نایینی قدس سره 86
- معنای «ضرر» 96
- معنای «ضرر» و «ضرار» 96
- معنای «ضرار» 99
- موارد استعمال ماده «ضرار» در قرآن 100
- استعمال ماده «ضرار» در روایات 101
- احتمالات چهارگانه معنای حدیث و مفاد آن 105
- تبیین و توجیه احتمال چهارم 109
- مختار ما در معنای حدیث 109
- تبیین و توجیه احتمال سوم 116
- اشکال شیخ انصاری و محقّق نایینی 117
- ردّ اشکال شیخ انصاری و محقّق نایینی 118
- تبیین و توجیه احتمال اوّل 120
- نظر محقّق نایینی 121
- تبیین و توجیه احتمال دوم 128
- نظر مختار در معنای حدیث 129
- احتمالی دیگر در معنای حدیث 136
- اشکال بر احتمال دیگر در معنای حدیث 138
- تنبیهات 143
- تنبیه اوّل: ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص 144
- تنبیه دوم: مخالفت حدیث «لا ضرر» با قواعد 150
- پاسخ محقّق نایینی قدس سره 152
- اشکال بر پاسخ محقّق نایینی 153
- تنبیه سوم: وجه تقدیم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احکام اولیه 155
- تنبیه چهارم: حکم به نفی ضرر رخصت است یا عزیمت؟ 159
- نظر قائلین قول به صحت 159
- اشکال محقّق نایینی بر قول به صحت 160
- پاسخ به اشکالات محقّق نایینی 161
- تنبیه پنجم: ملاک، ضرر واقعی است یا علم به ضرر؟ 164
- ردّ دلیل اوّل 165
- دلایل صحت وضو با وجود ضرر واقعی 165
- تایید دلیل دوم 167
- حکم وضو در فرض توهّم ضرر 168
- تنبیه ششم: قاعده شامل عدمیات (عدم حکم) هم می‌شود؟ 172
- ادلّه عمومیّت قاعده «لا ضرر» 174
- وجوه سه گانه تعمیم قاعده «لا ضرر» 178
- ادلّه عدم عمومیّت قاعده «لا ضرر» 180
- تنبیه هفتم: مراد از ضرر، ضرر شخصی است یا ضرر نوعی؟ 187
- تنبیه هشتم: ضرر زدن به غیر به منظور دفع ضرر از خود 190
- صورتهای مسأله 192
- مسئله اضرار به غیر در زمان اکراه 196
- تنبیه نهم: حکم تعارض ضررین 200
- ایراد محقّق نایینی بر شیخ انصاری 209
- حکم مسئله از نظرما 211
- تنبیه دهم: در ضرر حکم، فرقی بین مکلّف به حکم و غیر آن نیست 220
- تنبیه یازدهم: تأیید نظر مختار در معنای حدیث 222
- تنبیه دوازدهم: آیا اقدام، مانع شمول «لا ضرر» است؟ 226
- فرع فقهی 228
- فهرست منابع 232
ثانیاً، لازمه این حرف آنست که تکالیفی که در طول هم قرار دارند، در عرض هم قرار بگیرند. مثلًا تیمّم در طول وضو قرار دارد، به این معنا که شخص اگر نتواند وضو بگیرد نوبت به تیمّم می‌رسد، حال اگر وقتی وضو ضرری می‌شود- و شخص باید بجای آن تیمّم کند- وضو هم شرعاً جایز باشد، لازم می‌آید وضو و تیمّم در عرض هم قرار بگیرند، و این حرف باطل است؛ زیرا مکلّف اگر توان وضو گرفتن داشته باشد، داخل در حکم این آیه شریفه که می‌فرماید: «... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ...»[182] قرار نمی‌گیرد.
پاسخ به اشکالات محقّق نایینی
می‌توان این دو اشکال محقّق نایینی قدس سره را این‌گونه پاسخ داد:
اما اشکال اوّل راه توجیه، تنها منحصر در تجزیه حکم نیست، تا بگوییم احکام بسیط هستند و نمی‌توان برای آن‌ها جزء و ترکیب در نظر گرفت؛ می‌توان این مشکل را از راه تقیید اطلاقات نفی ضرر حل کرد، به این بیان که بگوییم، اطلاقات ادلّه نفی ضرر مقید است به قید «عدم اقدام مکلّف بر تکلیف ضرری»، به این معنا که تا زمانی که مکلّف اقدام به وضوی ضرری نکرده، وجوب آن برداشته