قاعده لاضرر صفحه 176

صفحه 176

بگوییم شخص حرّی که حبس شده، به واسطه این سخن شارع در چنین خسارت بزرگی گرفتار شده است.

رمز این نظر در این است که محیط تشریع، در تمام جوانبش، محیط حکومت شارع است، و اختیار تمامی حرکات مکلّفین به دست شارع است؛ پس آن ضرری هم که از ناحیه اهمال در جعل حکم، حاصل شود، همانند ضرر ناشی از احکام جعل شده از ناحیه او، مستند به شارع می‌شود. مثل این‌که والی حکومت، اگر در وضع قوانین لازم، و نصب نیروهای نظامی و انتظامی، و تشکیل ارتش برای حفظ مردم، و اداره زندگی آن‌ها کوتاهی کند، و واقعه‌ای اتفاق بیافتد، همه آن را به سوء تدبیر والی، و کوتاهی او در اداره امور جامعه نسبت می‌دهند.

نتیجه این‌که، ترک فعل در مواردی که انتظار انجام فعل می‌رود، باعث می‌شود که لوازم آن را به تارک فعل نسبت دهیم؛ و وجودی بودن فعل، در این انتساب شرط نیست. و معلوم است آن‌چه از شارع در محیط تشریع انتظار می‌رود این است که احکام حافظ مصالح و منافع بندگان را جعل کند، پس اگر در این کار کوتاهی کند، بندگان را در ضرر می‌اندازد، و چنین ضرری به مقتضای حدیث «لا ضرر»، نفی شده است. (این بنابر نظر کسانی است که ضرر را ضرر از ناحیه شرع می‌دانند). اما بنابر نظر ما (که ضرر را ضرر از

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه