قاعده لاضرر صفحه 19

می‌کند، و تشخیص هر یک در حق دیگری حجّت نخواهد بود.

از این بیان وجه عدم جواز واگذاری امر در استصحاب و دیگر اصول عملیّه در شبهات موضوعیّه به مقلّدین، ظاهر می‌شود؛ با این‌که این امر از مسائل اصولی نیست. وجه آن، این است که تشخیص مجاری اصول عملیّه، و معارضات آن، و حاکم و محکوم آن، از اموری است که مقلد قادر بر آن نیست، و نسبت به آن جاهل است، و لازم است که به عالم رجوع کند.[1]

اقسام قواعد فقهیه

قواعد فقهی به اقسام مختلفی تقسیم می‌شود:

1. قواعدی که اختصاص به باب خاصی از فقه ندارد، بلکه در تمامی ابواب فقهی جاری است، مگر مانعی در کار باشد؛ مثل قاعده لا ضرر، و قاعده لا حرج، و قواعد قرعه و صحت، بنابر