- مقدّمه مترجم 1
- مقدّمه 3
- قواعد فقهی چیست؟ 8
- مسائل اصولی 8
- وجه تمایز مسائل اصولی 12
- مسائل فقهی 13
- فایده 16
- اقسام قواعد فقهیه 19
- قاعده «لا ضرر» 21
- مقام اوّل: مدرک قاعده «لا ضرر» 24
- شواهد قرآنی دلالت کننده بر نفی ضرر 24
- اشاره 24
- روایات دلالت کننده بر نفی ضرر 31
- روایات عام از طریق شیعه 32
- روایات خاص از طریق شیعه 51
- روایات از طریق اهل تسنّن 65
- کلمات علمای اصحاب 68
- مقام دوم: مفاد قاعده «لا ضرر» 72
- مقدّمه اوّل: وجود قید «فی الإسلام» 72
- اشاره 72
- وجود قید «علی مؤمن» 76
- اهمیّت وجود این قیود 76
- مقدّمه دوم: عدم استقلال فقره «لا ضرر و لا ضرار» 78
- نظر شیخ الشریعه اصفهانی 80
- پاسخ شیخ الشریعه اصفهانی 82
- نظر محقّق نایینی قدس سره 84
- پاسخ محقّق نایینی قدس سره 86
- معنای «ضرر» 96
- معنای «ضرر» و «ضرار» 96
- معنای «ضرار» 99
- موارد استعمال ماده «ضرار» در قرآن 100
- استعمال ماده «ضرار» در روایات 101
- احتمالات چهارگانه معنای حدیث و مفاد آن 105
- تبیین و توجیه احتمال چهارم 109
- مختار ما در معنای حدیث 109
- تبیین و توجیه احتمال سوم 116
- اشکال شیخ انصاری و محقّق نایینی 117
- ردّ اشکال شیخ انصاری و محقّق نایینی 118
- تبیین و توجیه احتمال اوّل 120
- نظر محقّق نایینی 121
- تبیین و توجیه احتمال دوم 128
- نظر مختار در معنای حدیث 129
- احتمالی دیگر در معنای حدیث 136
- اشکال بر احتمال دیگر در معنای حدیث 138
- تنبیهات 143
- تنبیه اوّل: ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص 144
- تنبیه دوم: مخالفت حدیث «لا ضرر» با قواعد 150
- پاسخ محقّق نایینی قدس سره 152
- اشکال بر پاسخ محقّق نایینی 153
- تنبیه سوم: وجه تقدیم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احکام اولیه 155
- نظر قائلین قول به صحت 159
- تنبیه چهارم: حکم به نفی ضرر رخصت است یا عزیمت؟ 159
- اشکال محقّق نایینی بر قول به صحت 160
- پاسخ به اشکالات محقّق نایینی 161
- تنبیه پنجم: ملاک، ضرر واقعی است یا علم به ضرر؟ 164
- دلایل صحت وضو با وجود ضرر واقعی 165
- ردّ دلیل اوّل 165
- تایید دلیل دوم 167
- حکم وضو در فرض توهّم ضرر 168
- تنبیه ششم: قاعده شامل عدمیات (عدم حکم) هم می‌شود؟ 172
- ادلّه عمومیّت قاعده «لا ضرر» 174
- وجوه سه گانه تعمیم قاعده «لا ضرر» 178
- ادلّه عدم عمومیّت قاعده «لا ضرر» 180
- تنبیه هفتم: مراد از ضرر، ضرر شخصی است یا ضرر نوعی؟ 187
- تنبیه هشتم: ضرر زدن به غیر به منظور دفع ضرر از خود 190
- صورتهای مسأله 192
- مسئله اضرار به غیر در زمان اکراه 196
- تنبیه نهم: حکم تعارض ضررین 200
- ایراد محقّق نایینی بر شیخ انصاری 209
- حکم مسئله از نظرما 211
- تنبیه دهم: در ضرر حکم، فرقی بین مکلّف به حکم و غیر آن نیست 220
- تنبیه یازدهم: تأیید نظر مختار در معنای حدیث 222
- تنبیه دوازدهم: آیا اقدام، مانع شمول «لا ضرر» است؟ 226
- فرع فقهی 228
- فهرست منابع 232
موضوعات ضرری است که مکلّف با سوء اختیار خود ایجاد می‌کند؛ همانند کسی که عمداً خود را جنب می‌کند، در حالی که استعمال آب برای او ضرر دارد.
پس وجه در صحت این معاملات همانست که قبلا گفته‌ایم به این‌که نفوذ معامله از آثار سلطنتی است که برای مالک بر مالش ثابت است، که هر گونه بخواهد تصرّف می‌کند. و اگر این نفوذ نباشد، سلطه‌ای بر مال نخواهد داشت؛ و این منافی با طبیعت ملکیّت و سلطنت مالک بر ملکش می‌باشد.
فرع فقهی
بسیاری از فقها در «کتاب الغصب» در مورد بازگرداندن چوب غصبی که در ساختمان به کار رفته، یا تخته غصبی که در کشتی نصب شده، فتوای به وجوب داده‌اند، هر چند غاصب از آن متضرّر شود. هم‌چنین در مورد کسی که در زمین شخص دیگری درختی کاشته، فتوا به وجوب کندن درخت و پر کردن چاله آن و ضمان تمام نقص هایی که به سبب آن ایجاد می‌شود، داده‌اند. و بر این حکم به چند دلیل استدلال کرده‌اند:
1. این‌که غاصب خودش به واسطه غصب بر خودش ضرر وارد کرده است. و گویی کسی که چنین استدلالی آورده نظرش به همان