بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 101

می گیرد حرام است.

بنابراین از این روایت نمی توان استفاده کرد که مطلق اجرت بر قضاوت، هر چند در حکومت عدل باشد، حرام و سحت است.

بررسی دلالت روایت جابر بن یوسف بر حرمت أجر قاضی

در روایت جابر بن یوسف فرمود:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ - علیه السلام - : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلی الله علیه و آله و سلم - مَنْ نَظَرَ إِلَی فَرْجِ امْرَأَهٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلاً خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَهَ. (1)

در مورد این روایت گفتیم «رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَهَ» اعم از قضاء است و شامل إفتاء و حتّی نقل إفتاء هم می شود.

بعضی در جواب به استدلال به این روایت گفته اند: این اطلاق نسبت به قاضی تقیید خورده است. ولی ما به ضعف سند این روایت اکتفاء می کنیم.

در صحیحه ی عمار بن مروان فرمود:

بررسی دلالت صحیحه ی عمّار بن مروان بر حرمت اجر قاضی

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - علیه السلام - : (کُلُّ شَیْ ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ) وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَهٌ مِنْهَا مَا أُصِیبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاهِ الظَّلَمَهِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاهِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ