بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 102

وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَهِ فَأَمَّا الرِّشَا یَا عَمَّارُ فِی الْأَحْکَامِ فَإِنَّ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِرَسُولِهِ - صلی الله علیه و آله و سلم - . (1)

در عبارت «وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاهِ» این که مرجع ضمیر «منها» چیست، دو احتمال وجود دارد:

1. ممکن است ضمیر، به «أنواع» برگردد و عطف بر «و منها ما أصیب» باشد که در این صورت، معنا این چنین می شود: سحت أنواع زیادی دارد که یکی از آن انواع، ما اصیب من اعمال ولاه الظلمه است و یکی دیگر، أجور قضات و ... است.

2. ممکن است ضمیر به «ما أصیب» برگردد و تأنیث ضمیر هم، به اعتبار جمع بعدش (أجور) است که در این صورت، معنا این چنین می شود: سحت انواع زیادی دارد: یکی از انواع سحت، آن چیزی است که از اعمال ولاه ظلمه به دست می آید که از آن جمله أجور قضات است، و یکی دیگر از انواع سحت، أجور فواجر است و ... .

بنابراین طبق این احتمال، أجور قضاتی که از اعمال ولاه ظلمه باشد، سحت است و مانند صحیحه ی عبدالله بن سنان می شود که اجور قضات جور را فقط بیان می کند و دلالتی بر سحت بودن مطلق أجور قضات (هر چند قضات عدل باشند) ندارد.