بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 108

جواز أخذ اجرت بر مقدماتی که دخیل در امر قضاوت نیست، ولی قضاوت متفرع بر آن است

علی فرض این که اجور قضات، مطلقاً حرام باشد، قاضی نمی تواند نه بر قضاوت و نه بر مقدمات آن مانند نگاه کردن به پرونده یا تأمّل در آن پول بگیرد؛ چون أجور القضاه بر آن صادق است، امّا اگر احیاناً قضاوت کردن متفرع بر این باشد که قاضی برای قضاوت کردن، مجبور شود جایی برود؛ مثلاً برود صحنه ی تصادف را ببیند، در صورتی که احقاق حق ضعیف بر آن مترتب نباشد و بر او متعیّن نباشد، ظاهراً مانعی ندارد برای رفتن به آن جا پول بگیرد؛ زیرا آن چه از لفظ اجور القضاه استفاده می شود، آن است که اجر قاضی بما هو قاضی چه بر خودِ قضاوت و چه مقدماتی که در صُلب قضاوت است جایز نیست، امّا رفتن به ناحیه ای، این دخیل در قضاوت نیست؛ مخصوصاً اگر هزینه ای هم برای او داشته باشد، که به اندازه ی هزینه اش و بلکه حتی بیشتر می تواند پول بگیرد و ظاهراً مشمول اجور القضاه نیست، یا نهایت آن است که شک می شود که شامل می شود یا نه، اصول دیگری مانند «محترم بودن عمل مسلم» جاری می شود.

ادلّه ی اقامه شده بر جواز اجرت قاضی

اشاره

در مقابل قائلین به حرمت اجر بر قضاوت، کسان دیگری، مانند شیخ