بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 136

صور مختلف مسأله

الف. أصلاً مصداق حلال نداشته و منحصر در طریق حرام باشد.

در این صورت حرام است؛ چون مصداق «اکل مال به باطل» است و مانند آن است که از اوّل، قرارداد روی مصداقِ حرام بسته شود که بطلانش واضح است.

شبهه و دفع آن

برخی در استدلال به آیه ی شریفه ی ‹وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل› بر بطلان صورتی که فقط مصداق حرام داشته باشد، مناقشه ای را با این بیان مطرح کرده اند: «باء» در ‹بِالْباطِل› «باء» سببیت است؛ نه مقابله. بنابراین، معنای آیه ی شریفه این چنین می شود: به سبب باطل؛ یعنی با عقد باطل مثل قمار، ربا، رشوه، عقد غرری و ... اموال یکدیگر را نخورید. پس اگر سبب معامله صحیح باشد مانند ما نحن فیه که اجاره است دیگر اکل مال به باطل نیست و مانعی ندارد، حتی اگر ثمن یا مثمن باطل باشد.

امّا ما در بحث های گذشته گفتیم: لازم نیست معنای «باء» منحصر بین «مقابله» یا «سببیت» باشد، بلکه «باء» به معنای «استعانت» است که در این صورت شامل هر دو می شود؛ یعنی اموال یکدیگر را با استعانت باطل چه از طریق عقد باطل و چه از طریق عوض باطل نخورید. در ما نحن فیه هم چون عوض به خاطر انحصار در مصداق حرام باطل است، پس اکل مال به باطل صادق است و معامله باطل است.