بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 138

است؛ چون مصداق «أکل مال به باطل» است.

نقد کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه -

خدمت مرحوم شیخ می گوییم: آن چه که متعلّق قرارداد است، جامع است و جامع بین حلال و حرام، حلال است. اگر عامل، به سوء اختیارش بر فرد حرام منطبق کند، ربطی به قرارداد ندارد. بنابراین نمی توانیم بگوییم قرارداد باطل است. اکل مال به باطل هم نیست؛ زیرا در مقابل عمل محترمی است که حلال است؛ چون جامع بین حلال و حرام، حلال است؛ زیرا جامع همیشه در ضمن افرادش وجود دارد و اگر جامع حرام باشد، دیگر نمی تواند فرد حلال داشته باشد، پس جامع، حرام نیست و قرارداد بر روی آن مشکلی ندارد.

امّا این که این شخص با سوء اختیار خودش منطبق بر حرام کرده آیا مستحق اجرت است یا نه؛ مثلاً با کسی قرارداد بست که لباس هایش را بشوید، لباس شستن، هم می تواند با آب غصبی باشد و هم با آب مباح. اگر با آب غصبی لباس ها را بشوید، آیا مستحق أجرت است یا نه، محل خلاف است، ولی اصلِ قرارداد مشکلی ندارد.