بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 139

دلیل دیگری بر حرمت رشوه ی در غیر باب قضاوت

اشاره

بعضی به مفهوم اولویت روایاتی که بیان می کند: «هَدِیَّهُ الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ» (1) یا «وَ إِنْ أَخَذَ [الوالی] هَدِیَّهً کَانَ غُلُولًا» (2) و ... تمسک کرده اند برای اثبات این که رشوه ی به غیر قضات حرام است؛ یعنی اگر هدیه به أمراء حرام باشد، رشوه به طریق اولی حرام است. بنابراین رشوه به امراء، ولات و عمّال حرام است (3) .

نقد این استدلال

صورت این استدلال، درست است که اگر هدیه به امراء حرام باشد، به طریق اولی رشوه ی به آن ها نیز حرام خواهد بود. این که در روایات

1- وسائل الشیعه، ج 27، کتاب القضاء، ابواب آداب قاضی، باب8، ح6، ص 223.
2- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجاره، ابواب مایکتسب به، باب 5، ح10، ص 94. البته در این روایت، تصریح شده رشوه ای که والی می گیرد شرک بالله است، و احتیاج نیست به مفهوم اولویت استناد شود: [محمد بن علی بن الحسین] فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ - علیه السلام - قَالَ: أَیُّمَا وَالٍ احْتَجَبَ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أَخَذَ هَدِیَّهً کَانَ غُلُولًا وَ إِنْ أَخَذَ الرِّشْوَهَ فَهُوَ مُشْرِکٌ. (امیرخانی)
3- کتاب المکاسب، ج 1، ص 247: نعم، یمکن أن یستدلّ علی حرمته بفحوی إطلاق ما تقدم فی هدیّه الولاه و العمال. و أمّا بذل المال علی وجه الهدیّه الموجبه لقضاء الحاجه المباحه فلا حظر فیه، کما یدلّ علیه ما ورد فی أنّ الرجل یبذل الرشوه لیتحرک من منزله لیسکنه؟ قال: «لا بأس»