بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 142

صفحه 142

صور مختلف معامله ی محاباتی با قاضی

در معامله ی محاباتی با قاضی، سه صورت متصوّر است:

صورت اول: در این صورت، شخص پرداخت کننده، اصلاً قصد معامله نمی کند، بلکه قصدش این است که چیزی به قاضی بدهد، هر چند در ضمن یک معامله ی صوری محاباتی تا قاضی به نفع او حکم کند؛ مثلاً مغازه دار، جنسی را بیست هزار تومان کمتر از قیمتش به قاضی می فروشد و هدفش رساندن آن بیست هزار تومان است به دست قاضی در ضمن این معامله که یک معامله ی صوری است.

این صورت، روشن است که مصداق رشوه است؛ زیرا چیزی را به قصد رشوه به قاضی می دهد، بدون این که قصد معامله کرده و معامله ای هم در حقیقت محقق شده باشد، پس این رشوه و حرام است.

صورت دوم: قصد معامله کرده و واقعاً بیع انجام می دهد، امّا به شرط این که قاضی به نفع او حکم کند؛ مثلاً می گوید: حالا که پرونده ی ما زیر دست شماست، فلان جنس را که قیمتش این مقدار است، بیست هزار تومان کمتر به شما می فروشم به شرطی که به نفع من حکم کنی (1) .


1- مرحوم شیخ در مورد صورت دوم می فرماید: «قصد المعامله لکن جعل المحاباه لأجل الحکم له بأن کان الحکم له من قبیل ما تواطئا علیه من الشروط غیر المصرّح بها فی العقد، فهی الرشوه» یعنی «حکم کردن» از مواردی است که هر دو طرف بر آن تواطؤ دارند، اما تصریحی به این شرط، در ضمن عقد نشده است. (امیرخانی)
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه