بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 144

حکم به نفع اوست، مرحوم شیخ می فرماید: مثل صورت هدیه به قاضی است (1) و همان طور که گفتیم، هدیه اگر به قصد این باشد که ایراث حب کند تا به نفع او حکم کند، مصداق رشوه است، این معامله هم، مصداق رشوه است و حرام است.

آیا در این سه صورت، علاوه بر حرمت، معامله هم باطل است؟

اشاره

در این که این سه صورت معامله ی محاباتی، مصداق رشوه بوده و حرام است، ما هم با شیخ موافقیم، امّا سؤالی که این جا مطرح می شود آن است که آیا علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم دارد؟ ممکن است یک معامله ای از لحاظ تکلیفی حرام باشد، امّا از لحاظ وضعی حرام و باطل نباشد؛ مثلاً بنابر فرضی که بگوئیم بیع وقت النداء تکلیفاً حرام است، اگر کسی وقت النداء معامله کند، معامله اش باطل نیست؛ زیرا حرمتش به خاطر شاغلیتش عن ذکر الله است و منافاتی با تحقّق نقل و انتقال ندارد. و از طرفی در بحث اصول گفته ایم: نهی در معاملات همیشه مساوی با فساد نیست. لذا باید ببینیم در این سه صورت، حرمت وضعی دارد یا نه؟