بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 145

مرحوم شیخ می فرماید: «و فی فساد المعامله المحابی فیها وجه قوی» امّا وجهی را ذکر نمی فرماید.

اگر رشوه مستقیماً در مقابل حکم باشد، روشن است که معامله باطل است؛ زیرا مشمول آیه ی شریفه ی ‹وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل› شده، نقل و انتقال محقق نمی شود. امّا در معاملات محاباتی با قاضی، فرض این است که معامله انجام شده و معامله وقتی ما بإزاء دارد، مصداق اکل مال به باطل نمی شود؛ زیرا کسی نگفته معاملات محاباتی باطل است. فروشنده ای، خریدار را دوست می دارد، به او تخفیف می دهد، این کار نه تنها مشکلی ندارد، بلکه پسندیده هم هست، پس اکل مال به باطل صادق نیست. بنابراین به چه دلیل بگوییم معامله ی محاباتی با قاضی باطل است؟!

بله، در مورد صورت اوّل، از آن جایی که فرض آن است: قصد معامله نکرده و فقط قصد پرداخت رشوه کرده، ناقلی وجود ندارد و عنوان رشوه هم حداقل بر بخشی از آن صادق است، پس ‹وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل› شاملش می شود و باطل است. ولی چنین فرضی واقعاً نادر است که اصلاً قصد معامله نداشته باشد. امّا در مورد صورت دوم و سوم چرا باید بگوییم معامله باطل است؟ وجهش چیست؟

کلام سیّد خوئی- قدس سرّه - در عدم بطلان معامله ی محاباتی و توضیح آن:

سید خویی در عدم بطلان معامله ی محاباتی در صورت دوم و سوم