بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 163

دو شاهد عادل است و چیزهای دیگر هم می تواند باشد در این جا منتفی است و فرض این است که علم قاضی این دعوا هم منتفی است؛ زیرا راه تحصیل علم بر او بسته است، بنابراین نوبت به یمین می رسد که باید منکر آن را إجرا کند (البیّنه للمدّعی و الیمین علی من أنکر).

حال باید ببینیم در این نزاع، کدام یک منکر است تا او اجرای یمین کند و قولش پذیرفته شود. منکر، کسی است که قول او مطابق با اصل باشد. مدعی هم کسی است که قولش مخالف با اصل باشد؛ مثلاً کسی که بر چیزی ید دارد و بر آن مسلّط است، اصل این است که مال اوست، اگر کسی خلاف آن را بگوید مدّعی است.

دو احتمال مرحوم شیخ- قدس سرّه - در تعیین مدعی و منکر در این مسأله:

احتمال اول

قول دافع مقدّم است؛ زیرا این مورد از مواردی است که «لا یعرف إلا من قِبَله» و او به نیّت خود آگاه تر از دیگران است (1) . او بهتر می داند هدیه ای که داده، به نیت جلب رضایت قاضی برای صدور حکم بوده یا