کتابخانه بالقرآن

بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی صفحه 204

صفحه 204

مناقشه در دلالت این روایت بر این که غش باید بما یخفی باشد

در این روایت نیز دلالتی وجود ندارد که غش باید «بما یخفی» باشد و «بما لایخفی» عیبی ندارد. این روایت بیان می کند: بعد از تبیین کردن، دیگر غش نیست؛ چه آن عیب آشکار باشد و چه مخفی. (1)

پس هیچ یک از این دو روایت، دلالتی بر مراد شیخ ندارد. امّا صحیحه ی محمد بن مسلم که شیخ هم آن را ذکر می کند، می توانیم بگوییم از لحاظ دلالت تمام است (2) :

1- به نظر می رسد دلالت این روایت بر مدعا تمام باشد؛ زیرا تبیین کردن، فی نفسه موضوعیت ندارد، بلکه آشکار شدن، موضوعیت دارد و اگر مشخص باشد احتیاج به تبیین هم نیست، بنابراین اگر بما لایخفی باشد، این روایت دال بر عدم حرمتِ آن است و اگر بما یخفی باشد، این روایت دال بر عدم جواز آن است و این همان مطلوب است. (امیرخانی)
2- کتاب المکاسب، ج 1، ص 278: ثم إنّ ظاهر الأخبار هو کون الغش بما یخفی، کمزج اللبن بالماء، و خلط الجیّد بالردی ء فی مثل الدهن، و منه وضع الحریر فی مکان بارد لیکتسب ثقلًا، و نحو ذلک. و أمّا المزج و الخلط بما لا یخفی فلا یحرم؛ لعدم انصراف «الغش» إلیه، و یدلّ علیه مضافاً إلی بعض الأخبار المتقدمه، صحیحه ابن مسلم عن أحدهما8: «أنّه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض، و بعضه أجود من بعض، قال: إذا رؤیا جمیعاً فلا بأس ما لم یغطِّ الجیّد الردی ء» و مقتضی هذه الروایه بل روایه الحلبی الثانیه و روایه سعد الإسکاف أنّه لا یشترط فی حرمه الغش کونه ممّا لا یعرف إلّا من قبل البائع، فیجب الإعلام بالعیب غیر الخفی، إلّا أن تُنزّل الحرمه فی موارد الروایات الثلاث علی ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس علی المشتری و عدم التفطّن له و إن کان من شأن ذلک العیب أن یتفطّن له؛ فلا تدلّ الروایات علی وجوب الإعلام إذا کان العیب من شأنه التفطّن له، فقصّر المشتری و سامح فی الملاحظه.