- پیش گفتار 1
- اشاره 4
- بررسی فقهی احکام رشوه 4
- حرمت رشوه 5
- اشاره 5
- اشاره 6
- ادلّه¬ی حرمت رشوه 6
- دلیل کتاب بر حرمت رشوه 7
- دلیل عقل بر حرمت رشوه 7
- معنای لغوی رشوه 13
- اشاره 20
- روایت عمّار بن مروان 20
- روایات دالّ بر حرمت رشوه 20
- روایات مربوط به رشوه در کتاب التجاره، ابواب مایکتسب به، باب5 20
- روایت سَمَاعه 22
- مرسله ی صدوق- قدس سرّه - 25
- روایت أنس بن محمد عن أبیه 26
- روایت الأصبغ [بن نباته] 27
- روایت عیون الأخبار 28
- روایت دیگر عمّار بن مروان 30
- اشاره 30
- احتمالات مطرح شده درباره ی حکم اجرت قاضی 31
- اجرت قضاوت غیر از رشوه ی در حکم است: 33
- آیا این روایت عمار بن مروان با روایت اول ایشان متحد است؟ 34
- بررسی سند روایت عمّار بن مروان 36
- اشاره 36
- بررسی وثاقت عمّار بن مروان 38
- کلام نجاشی- قدس سرّه - در رجالش 40
- بررسی «عمار بن مروان» در کتب رجالی 40
- کلام شیخ طوسی- قدس سرّه - در الفهرست 41
- کلام شیخ طوسی- قدس سرّه - در رجالش 41
- رجال ابن الغضائری@ 42
- بررسی «عمار بن مروان» در روایات 43
- کلام علامه ی حلّی- قدس سرّه - در الخلاصه@ 43
- اشاره 43
- نظر سید خوئی - رحمه الله - درباره ی عمّار بن مروان 48
- نقد کلام سیّد خوئی - رحمه الله - 52
- کلام سید خویی - رحمه الله - مبنی بر اشتباه شدن عمار بن مروان با محمد بن مروان در نسبت الکلبی 55
- مناقشه در بیان سیّد خوئی - رحمه الله - 60
- نظر نهایی درباره ی عمار بن مروان 65
- مرسله ی مجمع البیان 66
- روایت یوسف بن جابر 67
- روایات مربوط به رشوه از کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 8 (باب تحریم الرشوه) 67
- اشاره 67
- موثّقه ی سَمَاعَهَ 67
- استعمال رشوه در اعمّ از قضاوت (إفتاء و نقل إفتاء) در این روایت: 68
- آیا حرمت رشوه در این روایت اختصاص به صورت استغناء قاضی دارد؟ 69
- در عبارت «احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ» مراد، احتیاج به شخص است یا به نوع؟ 70
- روایت جرَّاحٍ المدائنیّ 71
- اشاره 72
- صحیحه ی محمد بن مسلم 72
- اطلاق رشوه بر غیر مسائل قضائی و دینی و حکم به حلیت آن در این روایت: 73
- روایت حُکَیْمِ بْنِ حَکَمٍ الصَّیْرَفِیِّ 73
- نتیجه ی بررسی معنای لغوی رشوه 77
- توجه به چند نکته و بیان محدوده ی حرمت رشوه 80
- حکم اجرت بر قضاوت 85
- اشاره 85
- 1. صحیحه ی عمار بن مروان 88
- ادلّه ی حرمت اجرت بر قضاوت 88
- اشاره 88
- 2. روایت یوسف بن جابر 89
- 3. صحیحه ی عبدالله بن سنان 89
- 4. وجه اعتباری 90
- جواز ارتزاق از بیت المال 90
- اشاره 90
- بررسی سند عهدنامه ی مالک أشتر 93
- بررسی دلیل اعتباری اقامه شده بر حرمت اجرت قضات 98
- بررسی دلالت صحیحه ی عبدالله بن سنان بر حرمت اجرت قضاوت 100
- بررسی دلالت روایت جابر بن یوسف بر حرمت أجر قاضی 101
- بررسی دلالت صحیحه ی عمّار بن مروان بر حرمت اجر قاضی 101
- شواهدی بر رجوع ضمیر «منها أجور القضاه» به «ما أصیب» و اراده ی قضات جور 103
- مختار ما: توقف در مسأله و حکم به عدم حرمت در صورت ناچاری. 106
- مؤیّداتی بر رجوع ضمیر «منها» به «انواع» و اراده ی مطلق قضات 106
- اشاره 108
- ادلّه ی اقامه شده بر جواز اجرت قاضی 108
- جواز أخذ اجرت بر مقدماتی که دخیل در امر قضاوت نیست، ولی قضاوت متفرع بر آن است 108
- وجه استدلال به روایت حمزه بن حمران: 112
- نقد و بررسی استدلال شیخ- قدس سرّه - به روایت حمزه بن حمران 115
- حکم هدیه به قضات 116
- اشاره 116
- اشاره 117
- روایات دالّ بر حرمت هدیه ی بر قضات 117
- روایت أصبغ از امیرالمؤمنین - علیه السلام - 117
- وجه استدلال به روایت اصبغ 118
- روایت جابر 119
- روایت شیخ طوسی- قدس سرّه - از عامه در المبسوط 120
- روایت عیون الأخبار 121
- توجیهاتی برای رفع ید از ظهور روایت 123
- بررسی دلالت روایت عیون الاخبار 123
- نتیجه گیری نهایی از بحث هدیه به قضات 124
- حکم به حرمت از طریق تنقیح مناط و نقد آن 129
- اشاره 130
- آیا در غیر باب قضاوت هم رشوه حرام است؟ 130
- صحیحه ی محمد بن مسلم@ 131
- و روایت حکیم بن حکم:@ 132
- حکم رشوه در مقابل عمل حرام در غیر باب قضاوت 132
- حکم رشوه در مقابل عمل مباح در غیر باب قضاوت 134
- حکم رشوه در مقابل کاری که اعم از حلال و حرام است 135
- اشاره 135
- الف. أصلاً مصداق حلال نداشته و منحصر در طریق حرام باشد. 136
- صور مختلف مسأله 136
- د. منحصر در طریق حرام نیست و تصریح به اطلاق نمی کند و قصدش هم اطلاق نیست و انصرافی هم وجود ندارد، بلکه قرارداد، روی جامع قرار می گیرد که هم می تواند منطبق شود بر فرد حلال و هم بر فرد حرام. 137
- کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه - در بطلان عقد بر جامع بین حلال و حرام 137
- ج. منحصر در طریق حرام نباشد، ولی به اطلاق تصریح کند و بگوید چه از طریق حلال و چه از طریق حرام، این عمل را انجام بده. 137
- ب. منحصر در طریق حرام نباشد و انصراف داشته باشد بر طریق حلال و یا واضح باشد که قصد بر طریق حلال بوده است. 137
- نقد کلام مرحوم شیخ- قدس سرّه - 138
- دلیل دیگری بر حرمت رشوه ی در غیر باب قضاوت 139
- اشاره 139
- نقد این استدلال 139
- حکم معامله ی محاباتی با قاضی 141
- اشاره 141
- صور مختلف معامله ی محاباتی با قاضی 142
- آیا در این سه صورت، علاوه بر حرمت، معامله هم باطل است؟ 144
- اشاره 144
- کلام سیّد خوئی- قدس سرّه - در عدم بطلان معامله ی محاباتی و توضیح آن: 145
- نقد کلام سیّد خوئی- قدس سرّه - 148
- آیا تلف شدن عین رشوه موجب ضَمان می شود؟ 152
- اشاره 152
- حکم تلف شدن اجرتی که قاضی أخذ می کند 154
- حکم تلف شدن جُعلی که قاضی أخذ می کند 155
- حکم تلف شدن رشوه ای که قاضی أخذ می کند 155
- حکم تلف شدن هدیه ای که قاضی أخذ می کند 159
- حکم تلف شدن چیزی که قاضی به عنوان معامله ی محاباتی أخذ می کند 160
- اشاره 161
- فرع اول: اختلاف دافع و قابض در وصف هبه 161
- فروعات بحث رشوه 161
- دو احتمال مرحوم شیخ- قدس سرّه - در تعیین مدعی و منکر در این مسأله: 163
- احتمال اول 163
- احتمال دوم 164
- فرع دوم: ادّعای دافع در پرداخت رشوه ی حرام یا اجرت فاسد و ادعای قابض در دریافت هبه ی صحیح 164
- اشاره 164
- فرع دوم، از موارد تداعی نیست 165
- فرع سوم: اتفاق نظر دافع و قابض در تملیک فاسد و اختلاف در وصف آن 166
- حکم رشوه برای انقاذ حق یا دفع ظلم 168
- اشاره 171
- بررسی فقهی احکام غش 171
- حرمت غشّ 172
- اشاره 172
- آیا غشّ اختصاص به معامله دارد یا این که اعم است 173
- نقد این سخن که غشّ اختصاص به معامله دارد 174
- ادلّه ی حرمت غشّ 176
- اشاره 176
- روایات دالّ بر حرمت غشّ در کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب 86 177
- اشاره 177
- 1. صحیحه ی هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ 178
- اشاره 178
- غش باید به ما یخفی باشد و اگر آشکار باشد، غش صادق نیست 178
- 2. صحیحه ی دیگر هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ 179
- 3. صحیحه ی هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ 180
- 4. روایت سکونی 182
- 5. روایت مُوسَی بْنِ بَکْرٍ 183
- 6. روایت زینب العطّاره 189
- 7. مرسله ی عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ 191
- 8 . روایت سَعْدٍ الْإِسْکَافِ 193
- 9. موثقه ی الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَار 194
- 10. حدیث مناهی 195
- اشاره 198
- حقیقت غشّ 198
- بررسی کلمات شیخ- قدس سرّه - در حقیقت غشّ 199
- ادلّه ی دالّ بر این که غشّ باید «بما یخفی» باشد 200
- اشاره 200
- صحیحه ی حلبی 201
- مناقشه در دلالت صحیحه ی حلبی بر این که غش باید بما یخفی باشد 202
- صحیحه ی دیگر حلبی 203
- مناقشه در دلالت این روایت بر این که غش باید بما یخفی باشد 204
- صحیحه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم 205
- نظر مرحوم شیخ- قدس سرّه - بر این که عیب جلی هم باشد غش است 206
- اشاره 206
- بررسی نحوه ی دلالت روایت (محمد بن مسلم، حلبی و سعد الاسکاف) بر مدعای شیخ- قدس سرّه - 207
- صحیحه ی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم 207
- صحیحه ی دیگر حلبی 208
- صحیحه ی حلبی 208
- روایت سَعْدٍ الْإِسْکَافِ 209
- سخن نهائی شیخ در تحقق غشّ 212
- اقسام غشّ 217
- اشاره 217
- بررسی قسم اول غشّ (إخفاء أدنی در أعلی) 218
- بررسی قسم دوم غشّ (إدخال غیر مراد در مراد) 222
- اشاره 222
- بررسی قسم سوم غشّ (إظهار الصفه الجیّده المفقوده واقعاً) 222
- دلالت صحیحه ی هشام بن حکم بر غشّ بودن عیبی که مخفی نباشد 224
- نتیجه ی جمع بین دو روایت 228
- بررسی قسم چهارم غشّ 228
- اشاره 228
- کلام محقّق ایروانی در غشّ 229
- بررسی کلام محقّق ایروانی 229
- آیا غش علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دارد؟ 232
- اشاره 234
- کلام صاحب جامع المقاصد 234
- کلامی از شهید اول- قدس سرّه - در باب نماز جماعت و شباهت آن به ما نحن فیه 236
- پاسخ نقضی 238
- مناقشه ی شیخ انصاری- قدس سرّه - در کلام جامع المقاصد 238
- پاسخ حَلّی 239
- تحقیقی در مورد کلام شهید- قدس سرّه - در ذکری 241
- کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء (تعارض وصف و إشاره) 243
- نقد و بررسی کلام سید خوئی- قدس سرّه - در مسأله ی إقتداء 246
- بررسی صحت معامله ی مغشوش در اقسام چهارگانه ی غشّ 249
- اشاره 251
- استدلال بعضی بر بطلان بیع به خاطر تعلق نهی به نفس بیع مغشوش 251
- نقد این استدلال 251
- بررسی استدلال به آیه ی شریفه ی‹وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل› بر بطلان معامله ی مغشوش 252
- اشاره 256
- استدلال بر بطلان بیع مغشوش از طریق روایات درهم مغشوش 256
- روایت مُوسَی بْنِ بَکْرٍ 257
- نحوه ی دلالت روایت موسی بن بکر بر بطلان بیع مغشوش 258
- بررسی دلالت روایت موسی بن بکر 258
- اشکال سید خویی- قدس سرّه - و دیگران بر استدلال به این روایت 259
- روایت الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیّ 260
- روایت جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی 263
- کلام در سند روایت جعفر بن عیسی 265
- بررسی وثاقت جعفر بن عیسی 266
- بررسی فقهی احکام تطفیف (کم فروشی) 273
- اشاره 273
- کم فروشی (تطفیف) 274
- اشاره 274
- علت ذکر تطفیف در مکاسب محرمه 275
- اشاره 276
- حرمت تکلیفی تطفیف به ادلّه ی أربعه 276
- آیا تطفیف عنوان مستقلی در حرمت است یا خیر؟ 279
- آیا حرمت تطفیف اختصاص به مکیل و موزون دارد؟ 282
- اشاره 282
- حکم وضعی معامله ای که در آن تطفیف شده است 284
- اشاره 284
- صور مسأله در صورتی که متعاوضین هم جنس نباشند 285
- صور مسأله در صورتی که متعاوضین هم جنس باشند 286
اقسام غشّ
اشاره
ثم إنّ الغشّ یکون بإخفاء الأدنی فی الأعلی کمزج الجیّد بالردی ء، أو غیر المراد فی المراد کإدخال الماء فی اللّبن، و بإظهار الصفه الجیّده المفقوده واقعاً، و هو التدلیس، أو بإظهار الشی ء علی خلاف جنسه کبیع المُموّه علی أنّه ذهب أو فضه. (1)
مرحوم شیخ چهار نوع غش را ذکر فرموده اند:
1. إخفاء أدنی در أعلی؛ مانند این که گندم ردیء را در گندم جیّد داخل کند.
1- کتاب المکاسب، ج 1، ص 280.